شفشاون: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ممثلي خمسة أحزاب شاركت في الانتخابات البرلمانية بإقليم شفشاون قرروا، أول أمس السبت، الشروع في التنسيق لجمع كافة الوثائق المطلوبة والطعن في نتائج الانتخابات، التي أفرزت نجاح أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وسط تسجيل نسبة تصويت متوسطة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأحزاب التي قررت الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية بشفشاون هي حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية، تحالف اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد، حيث يجري الحديث عن رصد الأحزاب المذكورة لمجموعة من التجاوزات التي من شأنها التأثير على سلامة المسار الانتخابي، وشبهات التدليس على الناخبين.
وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الخروقات المحتملة التي ستطرحها الأحزاب التي تحضر للطعن بشفشاون، عدم تسليم المحاضر في مكاتب التصويت، بحجة عدم وجود وسائل الطبع، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، بحسب ممثلي الأحزاب الطاعنة، ودليلا على أن الاستعداد لهذه الانتخابات لم يكن في المستوى المطلوب، فضلا عن رفض تسلم لائحة الملاحظين، بحجة عدم وجود القائد بالقيادة، كما حدث في «قاع أسراس» كنموذج على ذلك، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت في جماعتي فيفي وبني فغلوم، رغم كونهم من أنصار وكيل لائحة منافسة وخرجوا في حملته الانتخابية، وهو أمر يمس بمصداقية النتائج المحققة في هاتين الجماعتين.
ومن أسباب الطعن في نتائج الانتخابات بشفشاون، تم التطرق أيضا إلى انطلاق احتفالات وكلاء اللوائح التي أعلنت نفسها فائزة، ساعتين قبل الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، فضلا عن عدم حماية بعض مكاتب التصويت من السماسرة الذين كانوا في محيطها لمساومة المراقبين، قصد إخراجهم من المكاتب، ليتسنى لهم التلاعب في عدد المصوتين وفي إحصاء أوراق التصويت، وكذا التأثير على الناخبين الذين كانوا يلجون مكاتب التصويت.
وباشرت السلطات الإقليمية بشفشاون التحقيق الإداري الأولي في كل الخروقات المحتملة التي أوردتها الأحزاب الخمسة التي تحضر للطعن، ومنها شبهات استعمال وسائل الإدارة العمومية في الحملة الانتخابية من طرف وكيل لائحة، ومشاركة موظفي الجماعات وسائقي النقل المدرسي ورؤساء جمعيات تسخرها الدولة للدعم العمومي في حملته.
من جانبها، كشفت مصادر مقربة من الأحزاب الفائزة بالمقاعد البرلمانية الأربعة بشفشاون أن الطعن في الانتخابات يدخل في خانة الحق الدستوري الذي لا يمكن حرمان أي أحد منه، والخروقات التي يتم الحديث عنها يجب أن تكون مثبتة بواسطة القانون وليس المزايدات الانتخابوية، وفي الأخير هناك المحكمة الدستورية التي ستنظر في الحيثيات والدلائل المقدمة وتصدر قرارها الذي يعتبر نهائيا بدون صراعات أو تهديدات بالتصعيد، لأن العملية الانتخابية انتهت ومرت في ظروف جيدة، رغم بعض المناوشات التي تعتبر عادية داخل إقليم قروي بمساحة شاسعة، ولا تؤثر في نتيجة الانتخابات.
