مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي، متابعة ثلاثة أشخاص وسيدة، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم السجن المركزي، من أجل النصب والاحتيال والتزوير والهجرة السرية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة تنشط في السمسرة في مواعد الحصول على التأشيرة، والمتاجرة في عقود وهمية للعمل بأوروبا. كما أمر ممثل النيابة العامة بتعميم مذكرة بحث وطنية ودولية في حق عدد من المشتبه فيهم.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة قد عرضت المتهمين، صباح الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية واستكمال مسطرة البحث التمهيدي.
وجاء تفكيك هذه الشبكة، بحر الأسبوع المنصرم، إثر شكاية تقدم بها خمس ضحايا من مدن مختلفة، لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، يعرضون من خلالها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف أشخاص ووسطاء (سيدتان) في مواعد الحصول على التأشيرة، وبيعهم عقود عمل بدول أوروبية وهمية. مؤكدين أنهم دفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية بين 10 آلاف درهم و90 ألف درهم للشخص الواحد، وبعد طول الانتظار وانصرام الأجل المحدد اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب محكمة، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على القيادة الجهوية للدرك، من أجل البحث والتحري.
البحث في الشكاية تم إسناده إلى عناصر المركز القضائي بسرية القنيطرة، حيث عجل القائد الجهوي للدرك بالقنيطرة بعقد اجتماع مع قائد المركز القضائي والعناصر التي تم تكليفها بهذا الملف، بحيث تم الاستماع في بداية البحث إلى عدد من الضحايا الذين أكدوا كل ما جاء في الشكاية، وهو البحث الذي مكن من تحديد هويات وعناوين المشتكى بهم والذين تبين أنهم يقطنون داخل مدينة القنيطرة الخاضعة لنفوذ مصالح الأمن. حينها أشرف القائد الجهوي على تنفيذ خطة محكمة من أجل الإيقاع بالمشتبه فيهم في وقت واحد، حتى لا يترك مجالا لهم للفرار، وهي العملية التي باشرتها عناصر المركز القضائي، بقيادة رئيس المركز، حيث تم إيقاف المتهمين في وقت واحد وبأماكن مختلفة، وبعد إخبار النيابة العامة أمرت بإجراء تفتيش لمنازلهم، حيث أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الوثائق ونسخ جوازات السفر وأوراق هوية وحواسيب وطابعة كان أفراد الشبكة يستعملونها في الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من عائدات أعمال النصب، قبل أن يتم اقتياد الموقوفين وحمل المحجوزات صوب القيادة الجهوية، قصد مواصلة البحث وذلك للوصول إلى باقي أفراد الشبكة الإجرامية الذين تم تحديد هوياتهم، حيث كشفت أبحاث وتحريات الدرك الملكي أنهم موزعين على عدد من مدن المملكة، ليتم إصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حقهم.
