تطوان: حسن الخضراوي
أعاد حادث سقوط أجزاء من بناية توجد تحتها مقهى بطنجة، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح بالغة، جدل البنايات الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة المارة بتطوان ومدن عمالة المضيق، حيث توجد العديد من شرفات المنازل الآيلة للسقوط، فضلا عن ظهور شقوق على بنايات متعددة، ما يتعارض وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، ويتطلب تدخل كافة المؤسسات المعنية لمعالجة المشكل بتنسيق مع المتدخلين.
وعاينت «الأخبار»، مساء أول أمس الثلاثاء، استمرار خطر بناية آيلة للسقوط توجد بالشارع الرئيسي محمد الخامس بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث سبق وتم وضع حواجز فولاذية من أجل إبعاد المارة عن خطر الانهيارات، قبل أن تتم إزالتها من قبل جهات مجهولة دون اعتبار للخطر الذي يهدد جميع من يمر بالمكان، والاكتظاظ بسبب وجود البناية المذكورة وسط مجموعة من الأسواق والمراكز التجارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من شرفات المنازل الآيلة للسقوط بمدينة تطوان سبق وشهدت انهيارات بسبب الرياح والتساقطات المطرية، ما استدعى استنفار كافة السلطات المعنية، لكن بعدها تشهد الإجراءات تعثرا واضحا وسط تبرير الأمر بالتعقيدات المسطرية، وعدم التزام الملاك بشروط السلامة، رغم التنبيه بواسطة مراسلات وإشعارات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى إدارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بالنسبة للواجهات والبنايات المتضررة التي تشكل خطرا على الناس، يخضع الملف لأحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وتقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للمادتين 3 و 4 من القانون سالف الذكر، إذ تقوم الجماعة أو اللجنة الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر في الموضوع.
وينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 في مادته 110 بصريح العبارة على أن رئيس المجلس الجماعي هو من يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ما يتطلب تفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات، والأخذ بعين الاعتبار خطر البنايات الآيلة للسقوط على الجميع وتهديد حياة وسلامة المارة أو القاطنين.
