علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وجه دورية إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بشأن تفويت المساكن المقتناة، بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن. وأوضحت الدورية أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن في المادة 8 منه بعض التعديلات، بشأن المقتضيات المنظمة للاستفادة من الإعانة، التي خصصتها الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، ومنها على الخصوص التنصيص على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يفوت، إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات. وبناء على هذا التعديل، يتعين على المحافظين عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن، التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن، إلا إذا تم إرفاقها برفع الرهن المذكور.
