علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمر بإيداع شخصين السجن المحلي «بوركايز»، ومتابعتهما في حالة اعتقال، بعد إيقافهما من طرف مصالح الدرك الملكي، لتورطهما في تزوير وثائق باسم جماعة «عين الشقف» بإقليم مولاي يعقوب، واستعمالها في ربط منازل عشوائية بشبكتي الماء والكهرباء. وأفادت المصادر بأن رئيس المجلس الجماعي، كمال لعفو، عن حزب الحركة الشعبية، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد 19 شخصا يتهمهم باستعمال رخص مزورة لربط منازلهم بعدادات الماء والكهرباء. وأوضح لعفو، في شكايته، أن مطبوع جميع الرخص المستعملة لا يتوافق مع مطبوع الرخص المسلمة من طرف الجماعة. وأكدت المصادر أن هذه الجماعة المتواجدة بضواحي فاس تعرف فوضى عارمة، من خلال تفشي ظاهرة البناء العشوائي والسطو على الأراضي السلالية، مضيفة أنه، بتعليمات من النيابة العامة، قامت عناصر الدرك الملكي بإجراء أبحاث وتحريات، من خلال الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية، باعتبارهم مستفيدين من الوثائق المزورة، وأسفرت عملية البحث عن إيقاف شخصين، فيما تمكن شخص ثالث من مغادرة التراب الوطني.
