شكل السلوك المسؤول للمقاولات بالمغرب، باعتباره رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية، محور ندوة رفيعة المستوى انطلقت فعالياتها، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بصفتها رئيسة نقطة الاتصال الوطنية بالمغرب، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول “السلوك المسؤول للمقاولات من أجل التنمية المستدامة: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا”، الذي أطلق في دجنبر 2023، إلى تعزيز تعبئة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين حول رهانات السلوك المسؤول للمقاولات، وتشجيع إدماج المعايير الدولية في ممارسات النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ورئيس نقطة الاتصال الوطنية بالمغرب للسلوك المسؤول للمقاولات، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، أن تطلعات المستثمرين والشركاء التجاريين تشهد تطورا مستمرا، فيما أصبحت شفافية الممارسات، وإمكانية التعقب، واحترام المعايير الدولية تحتل مكانة متزايدة الأهمية في قرارات الاستثمار وشروط الولوج إلى الأسواق. وأبرز صديقي أن الرهان لم يعد يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات فقط، بل يشمل أيضا جودتها، ومساهمتها في خلق فرص الشغل، والقيمة المضافة، وتطوير الكفاءات، وإدماج النظم الصناعية. وسلط صديقي الضوء على دور نقطة الاتصال الوطنية في الترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإدارة الحوار مع الأطراف المعنية، ومواكبة الشركات. وذكر بأن سنة 2026 تصادف الذكرى الخمسين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات، والذكرى الخامسة عشرة لالتزام المغرب بدعم السلوك المسؤول للمقاولات، معتبرا أن هذا الاحتفاء المزدوج يشكل فرصة لتقييم الحصيلة وتحديد الخطوات المستقبلية الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي تمتد يومين بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وعدد من الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين. ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
