المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت، أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق إداري وإنجاز تقارير مفصلة حول استمرار مؤشرات الاحتقان في صفوف عمال قطاع النظافة بالجماعة الحضرية للمضيق، وفشل الحوار حول مجموعة من المطالب والملفات الاجتماعية، واستمرار تنظيم وقفات احتجاجية من قبل النقابة الممثلة للعمال، والتهديد بالتصعيد وشل الخدمات الحساسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بحماية البيئة بالمضيق حملت المجلس الجماعي مسؤولية ارتباك قطاع النظافة، مؤكدة على ضرورة فتح حوار جدي بين العمال والشركة نائلة الصفقة العمومية التي كلفت الملايير من المال العام، ما يستدعي التفعيل الأمثل لبنود دفاتر التحملات المنظمة لعمل القطاع والموقعة بين الأطراف المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الأعضاء داخل مجلس المضيق يتحدثون عن كواليس صراعات طاحنة بين الشركة كطرف مفوض له والمجلس كطرف مفوض، في حين ترفض الأغلبية المسيرة اتهامها بالفشل في التسيير وتطالب الشركة بتحمل مسؤوليتها وحل المشاكل بينها والعمال، مع رفض كل المزايدات الانتخابوية، والدعوة إلى ضرورة الاحتكام إلى التزامات كل طرف في ما يسمى التدبير المفوض.
وذكر مصدر للجريدة أن السلطات المختصة بالمضيق ترفض بشدة دخول عمال قطاع النظافة في إضراب مفتوح وتوقف جمع النفايات المنزلية، حيث طلبت من السلطات المحلية موافاتها بتقارير مفصلة حول تطورات الاحتقان داخل عمال النظافة، وتوجيه جميع الأطراف للحوار الجدي الذي يمكنه حل جميع المشاكل وضمان حق السكان في بيئة نظيفة وجودة الخدمات العمومية كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أصدرت بيانا في الموضوع، رفضت من خلاله استمرار شركة النظافة في التماطل والتسويف في تنزيل مخرجات الاجتماعات الأخيرة التي تم انعقادها بمفتشية الشغل، بحضور ممثل إدارة الشركة وممثلي المكتب النقابي المذكور، فضلا عن المطالبة بتوفير شروط العمل المناسبة لكافة العمال.
