طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المنتخبين بجماعة قصر المجاز، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، طالبوا بفتح تحقيق في ملابسات إصدار قرار إداري بهدم بناية، بعدما رصدوا تناقضات في المعطيات الواردة بالوثيقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن دقة الإجراءات الإدارية المعتمدة في تدبير الملفات المرتبطة بمساكن المواطنين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القرار رقم 23/2026، المؤرخ في 18 غشت 2026، والموقع والمختوم من طرف رئيس الجماعة، يتضمن معطيات متباينة بشأن موقع البناية المعنية، إذ يشير عنوانه إلى بناية آيلة للسقوط بدوار عين الشوكة، في حين ينص فصله الأول على هدم منزل بدوار بوعباد، رغم المسافة الفاصلة بين الموقعين، والتي تقدر بنحو خمسة كيلومترات، وفق المعطيات المتوفرة.
ونبهت المصادر إلى أن هذا التباين يطرح ضرورة التحقق من هوية البناية المقصودة بالقرار، ومدى مطابقة المعطيات الواردة فيه لنتائج المعاينة الميدانية، خصوصا أن الأمر يتعلق بإجراء إداري قد تكون له انعكاسات مباشرة على حقوق المواطنين واستقرار الأسر المعنية، ما يستدعي توضيحات من رئاسة الجماعة بشأن ظروف إعداد الوثيقة والمعلومات التي استندت إليها.
وأضافت المصادر أن من بين النقاط التي تستوجب التدقيق مسألة التوقيت، إذ تشير الوثيقة، وفق المعطيات المتاحة، إلى أن المعاينة تمت بتاريخ 25 يونيو 2026، بينما لم يجر تبليغ الإنذار إلى المعني بالأمر، بحسب المصادر، إلا في 20 أكتوبر من السنة نفسها، مع مطالبته بإخلاء المنزل داخل أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
واعتبرت المصادر أن الفاصل الزمني بين المعاينة والتبليغ، إلى جانب تحديد مهلة قصيرة للإخلاء، يطرح تساؤلات بشأن طبيعة الخطر الذي تستند إليه الإدارة، ومدى استعجالية التدخل، فضلا عن الإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الفاصلة بين التاريخين، وهي معطيات تستدعي توضيحا رسميا من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن الكل طالب بتدخل السلطات الإقليمية المختصة للتحقق من ظروف إصدار القرار، ومراجعة الوثائق المرتبطة به، والتأكد من تحديد البناية المعنية بشكل دقيق، مع الوقوف على مدى احترام المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال. وشددت المصادر على أن إثارة هذه الملاحظات لا تستهدف الاعتراض على التدابير الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات، في حال ثبوت وجود خطر حقيقي يهدد سلامة المواطنين، وإنما تروم ضمان دقة القرارات الإدارية وسلامة الإجراءات التي تسبق تنفيذها، تفاديا لأي التباس قد يمس بحقوق المعنيين، أو يفضي إلى اتخاذ تدابير بشأن بناية غير المقصودة.
