مصطفى عفيف
أسدلت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء الستار على أحد فصول الصراع الداخلي الذي هز حزب الاستقلال بجماعة المجاطية أولاد الطالب، بعدما قضت بتجريد 15 مستشارا جماعيا من عضويتهم بالمجلس، مع ترتيب الحرمان من الترشح للانتخابات لولايتين كاملتين، على خلفية تصويتهم لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال عبد الحق، خلال عملية انتخاب رئيس جديد للجماعة، في مواجهة مرشح حزبهم، أحمد خنون.
وجاء الحكم الصادر في الملف رقم 3871/7107/2026، بناء على الدعوى التي تقدم بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد المستشارين المعنيين، على خلفية ما اعتبره الحزب مخالفة لقراراته وتوجهاته التنظيمية، وعدم الالتزام بموقفه بشأن مرشح الحزب لرئاسة المجلس الجماعي، بعدما اختار المعنيون دعم مرشح سياسي منافس.
وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات التي شهدتها جماعة المجاطية أولاد الطالب خلال شهر غشت الماضي، عقب وفاة رئيس المجلس السابق، هاشم أمين الشفيق، المنتمي إلى حزب الاستقلال. وأفرزت عملية التصويت انتخاب كمال عبد الحق، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا للجماعة، مستفيدا من أصوات 15 مستشارا استقلاليا، في خطوة فجرت خلافا بين قيادة حزب «الميزان» وعدد من منتخبيه بالمنطقة، بحيث شكل تصويت المستشارين ضد مرشح حزبهم نقطة تحول في هذا النزاع، بعدما انتقل الخلاف من دائرة التجاذبات التنظيمية والسياسية إلى ردهات القضاء الإداري، إثر لجوء نزار بركة إلى المسطرة القضائية للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم، استنادا إلى موقف الحزب من تصويتهم خلال انتخاب الرئيس الجديد.
وكان المستشارون المعنيون قد عبروا، في تصريحات سابقة، عن رفضهم التصويت لصالح أحمد خنون، مؤكدين أن موقفهم لا يستهدف حزب الاستقلال، بقدر ما يعكس اعتراضهم على اختيار مرشح لم يحظ، بحسب تعبيرهم، بموافقتهم. وهو ما أضفى على القضية أبعادا سياسية وتنظيمية، تتجاوز مجرد التنافس على رئاسة مجلس جماعي، لتطرح مجددا إشكالية العلاقة بين قرارات الأحزاب واختيارات منتخبيها داخل المؤسسات المنتخبة.
وتعود خلفية الصراع بين المستشارين الاستقلاليين إلى تصريحات سابقة لمرشح حزب الاستقلال أحمد خنون، وجه خلالها اتهامات إلى أمين النقطة، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإلى والدته، تتعلق بإخفاء عدد من المستشارين المنتمين إلى حزب الاستقلال ونقلهم إلى مكان غير معلوم، فضلا عن تقديم إغراءات بهدف التأثير في موقفهم واستمالتهم للتصويت لفائدة مرشح حزب الأحرار، وهي التصريحات التي دفعت، وفق المعطيات المتوفرة، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ووالدته إلى مباشرة مسطرة قضائية ضد مرشح حزب الاستقلال، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي سبق جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وتطرح الأحداث التي كانت قد سبقت عملية التصويت علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الصراع السياسي داخل جماعة المجاطية أولاد الطالب، خصوصا بعدما انتقل التنافس على رئاسة المجلس من خلاف سياسي وانتخابي إلى مواجهات استدعت تدخل السلطات ونقل مصابين لتلقي العلاج، فيما يبقى الحسم في الاتهامات المتبادلة من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
