طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأنه باتت تتزايد النقاشات بأصيلة، بشأن مصير عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى خلق فرص الشغل لفائدة الشباب، بعدما ظلت بعض الأوراش المعلن عنها حبيسة الاتفاقيات والتوقيعات، دون أن تنعكس على أرض الواقع في شكل فرص اقتصادية قادرة على الحد من البطالة التي تثقل كاهل المدينة.
وكشفت المصادر ذاتها أن استمرار حالة الجمود التي تطال هذه المشاريع أعاد إلى الواجهة مطالب بإسناد مهمة الإشراف على تنزيلها إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، بالنظر إلى تجربتها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، وذلك بهدف تسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ، وضمان تجاوز التعثرات التي ظلت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة لها. ويأتي هذا النقاش في سياق الرهانات المطروحة على إحداث دينامية اقتصادية جديدة بأصيلة، من خلال توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار، وتفتح المجال أمام إحداث وحدات إنتاجية قادرة على امتصاص جزء من البطالة، خصوصا في صفوف الشباب.
وفي هذا الإطار، سبق أن جرى تداول مشروع إحداث منطقة صناعية تمتد على نحو 13 هكتارا، تضم 47 قطعة أرضية تتراوح مساحتها بين 700 و5000 متر مربع، موجهة لاحتضان أنشطة صناعية متعددة، تشمل الصناعات الغذائية والنسيج والجلد، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والكيميائية وشبه الكيميائية، فضلا عن الأنشطة الحرفية.
وبحسب المصادر، فإن الرهان لا يرتبط فقط بتوفير الوعاء العقاري أو الإعلان عن المشاريع، بل بمدى القدرة على تجاوز مرحلة التخطيط والاتفاقيات نحو التنفيذ الفعلي، بما يضمن استقطاب المستثمرين وخلق مناصب شغل مستدامة. وتعتبر المصادر أن استمرار التأخر في تنزيل مثل هذه المبادرات يطرح جدلا بشأن آليات التتبع والتنسيق بين المتدخلين، ومدى نجاعة التدبير المعتمد في تحويل الالتزامات المعلنة إلى مشاريع منتجة.
وتواجه أصيلة، في هذا السياق، تحديات اقتصادية متراكمة، في ظل محدودية فرص الشغل واعتماد قطاعات واسعة من النشاط المحلي على الصيد البحري والسياحة الموسمية. وقد زادت التحولات التي عرفها نشاط الصيد، إلى جانب الطابع الموسمي للحركة السياحية، من الحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة، عبر تشجيع الاستثمار الصناعي والحرفي وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.
