تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الوعود، التي أطلقها العديد من البرلمانيين بتطوان، طوال الفترة الماضية، بشأن تنفيذ مشروع منطقة للتسريع الصناعي، تبخرت مع نهاية الولاية التشريعية أمس الاثنين، وتحول وزراء في الحكومة من إصدار القرارات إلى تصريف الأعمال فقط، في انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة، تحمل على عاتقها تدارك المشاكل التي تعيشها مدن الشمال التي كانت تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على القطاع غير المهيكل والتهريب وتوقفه بشكل نهائي بباب سبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن منطقة التسريع الصناعي، التي يطالب بها الجميع بتطوان، تدخل ضمن الفضاءات الاقتصادية التي تنشئها القطاعات الحكومية المعنية لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، وذلك لأنها تتميز بنظام قانوني وجبائي وإداري محفز، من أبرز أهدافه تسريع إنشاء المصانع وخلق فرص الشغل وزيادة الصادرات.
وأضافت المصادر عينها أنه في ظل المشاكل التي تواجهها المناطق الصناعية بتطوان، وتواضع نتائج خلق فرص الشغل، وتعثر جذب الاستثمارات فضلا عن تحول عدد من وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل إلى مستودعات وإفلاس شركات، تجري المطالبة بمنطقة التسريع الصناعي لأنها تقدم امتيازات متعددة للشركات الراغبة في الاستثمار منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وفق القوانين المعمول بها، واستغلال عامل القرب من الميناء المتوسطي لتسهيل التصدير.
وكانت تقارير برلمانية تقدم بها الفريق الاستقلالي، تطرقت إلى تنصل المصالح الحكومية المعنية من إحداث منطقة للتسريع الصناعي “تطوان بارك”، والتنصل من تنزيل مخرجات عدة اجتماعات ولقاءات في الموضوع، حيث لم تُلمس أي بوادر لهذا المشروع التنموي الهام على أرض الواقع، رغم أن شباب الإقليم علق عليه آمالا كبيرة لامتصاص البطالة بإقليمي تطوان والمضيق بشكل خاص وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشكل عام.
وتشتكي العديد من الشركات والمقاولات المتوسطة والصغرى، والأصوات الممثلة لفئة الشباب بتطوان والمضيق، من تركيز الاستثمارات الكبرى في جميع المجالات بطنجة، مقابل تعثر المناطق الصناعية بالمدن التي كانت تعتمد على التهريب، وتعثر التشغيل وبطء المبادرات التي تهدف للتنمية، فضلا عن غياب التحفيزات وضرورة توفير أرضية مناسبة لجذب الاستثمارات وخلق هوية اقتصادية قوية تعوض فوضى القطاعات غير المهيكلة.
