علمت “فلاش بريس” أن حالة امتعاض تسود رجال التعليم المكلفين بالإدارة التربوية، والذين شملهم قرار تمديد سن التقاعد بتوقيف وزارة التربية الوطنية صرف التعويضات عن المهام الإدارية التي يزاولونها، كانت مقررة لهم بموجب مرسوم وزاري صادر سنة 2003.
وذكر أطر تعليم يشغلون مهاما إدارية، في رسالة توصلت “فلاش بريس” بها، أنه رغم امتثال الإداريين التعليميين لقرار تمديد سن التقاعد مع بلوغهم سن الإحالة على المعاش، أي 60 سنة، ورغم استمرار أداء مهامهم في إدارات مؤسسات تعليمية، إلا أنهم فوجئوا، نهاية شهر ماي الماضي، باقتطاع الوزارة للتعويضات التي حولت إليها خلال الشهور الماضية التي قضوها في العمل بموجب التمديد، إلى درجة أن إداريين اكتشفوا عدم تحويل الوزارة سوى مبلغ يسير من أجورهم بسبب اقتطاع التعويضات منها.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
