أصبح عدد كبير من الأثرياء المغاربة ومهربي الأموال إلى الخارج، الذين يكتنزون أموالهم بالبنوك السويسرية، مهددين بافتضاح أمرهم بعد تصويت النواب السويسريين لصالح إنهاء السر البنكي، الأسطورة السويسرية التي عمرت طويلا، واستفادت منها بنوك، إلى عهد قريب، بفضل ثلث الثروة العالمية من الودائع. هذا وقد تم اعتماد السر البنكي في سنة 1934، باعتباره دعامة اقتصادية وورقة سياسية يتم إشهارها لترسيخ تقليد الصمت، وصارت منذ ذلك الحين مؤهلا قويا للسوق المالية بهيمنتها على 27 في المائة من السوق العالمية في مجال تدبير الثروات، وظلت هذه الممارسة المدرة للأموال محمية منذ سنة 1980 بالقانون الفدرالي للبنوك وصناديق الادخار الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات في حق أي شخص يخون السر المتعلق بالشؤون المالية للزبناء. وباستثناء اليمين المتطرف وأقلية من المحافظين، لم يجد النواب بدا من الموافقة على انضمام البلاد للقانون الجديد للتبادل الآلي للمعطيات الجبائية، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2017.
