الأخبار
في حدث بارز يؤكد الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، افتتحت، يوم الثلاثاء الماضي بمدينة بن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتميز الافتتاح بحضور وفد وزاري رفيع يترأسه رئيس الحكومة.
وقبل الكلمة الافتتاحية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، التي شددت على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، قام رئيس الحكومة والوفد المرافق له بجولة في أروقة المعرض المصاحب للمناظرة، حيث توقفوا عند رواق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP).
واستقبل الوفد الحكومي بحفاوة من طرف مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، حيث تم تقديم شروحات حول الخدمات المتنوعة التي تقدمها التعاضدية لمنخرطيها من موظفي الإدارات العمومية وذوي حقوقهم، وتم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في مجالات التغطية الصحية والتكافل الاجتماعي والمبادرات التضامنية، التي تساهم بها التعاضدية في المشهد الاجتماعي بالمغرب، وخصوصا مراكز أمل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعرب كاتب الدولة المكلف عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه التعاضديات كفاعل أساسي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على أهمية هذه الهيئات في تعزيز التكافل وتحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبه، أكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع التعاضد كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية، مضيفا: «إننا نعتبر هذه المناظرة فرصة سانحة لتسليط الضوء على نموذجنا التعاضدي الناجح، ولبحث سبل تطويره بما يتماشى مع التطلعات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة».
كما تمت زيارة رواق التعاضدية العامة من طرف وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وأيضا رئيسة جهة كلميم واد نون، وعدة شخصيات وطنية ودولية.
وتأتي مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذه المناظرة الخامسة، بدعوة كريمة من طرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تأكيدا على دورها كشريك فاعل في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
