اختتمت فعاليات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي جمعت عشرات التعاونيات من مختلف جهات المملكة والدول الإفريقية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أول أمس الأربعاء، بحيث شكل الحدث فرصة لتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.
وأفاد الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن ورشات وجلسات المناظرة أسفرت عن أكثر من 28 توصية، تهدف إلى تحديث الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات تفعيلها.
وأفاد السعدي، في تصريح لجريدة “الأخبار”، بأن التوصيات، تنص على ضرورة وضع قانون إطار يمنح دفعة جديدة للقطاع، بما يساهم في خلق فرص الشغل ودعم العجلة الاقتصادية للبلاد. كما ركزت المناظرة على أهمية مساعدة التعاونيات على الانتقال من النموذج التقليدي إلى ديناميكية مبتكرة موجهة نحو التصدير، من خلال هيكلة القطاع.
وعرفت المناظرة مشاركة واسعة للتعاونيات الوطنية والإفريقية، التي قدمت للزوار باقة غنية من المنتجات الفلاحية التقليدية والعصرية، أبرزها زيت الزيتون والعسل. ولم تقتصر المنتجات المعروضة على المواد الغذائية، بل شملت أيضًا منتجات مجالية من بينها الجلد والمجوهرات، تعكس التراث الغني والحرف المتوارثة، التي تم تحديثها بروح تجارية جديدة.
ومن بين المنتجات المعروضة أيضا، زيت الأركان الطبيعي، الذي تنتجه نساء التعاونيات في إقليم الصويرة، بالإضافة إلى منتجات الحمام التقليدية مثل الغاسول والصابون البلدي والمقطرات.
وأجمع المشاركون في المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن الحدث عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والبحث عن شراكات حقيقية، بحيث تهدف العديد من التعاونيات إلى الانتقال من الطابع المحلي إلى أسواق وطنية وأفريقية أوسع، وهو ما سعت المناظرة إلى تحقيقه من خلال توفير فرص للتواصل والتعاون.
وأكد المشاركون في ورشة عمل مخصصة للتعاونيات أن الهدف الأساسي لتحقيق هذا الانتقال يكمن في هيكلة القطاع، من خلال إنشاء اتحادات إقليمية ووطنية وفدراليات تابعة لجامعة وطنية. وهو ما من شأنه أن يجعل القطاع مخاطبًا وحيدًا مع الدولة، مما يمكن التعاونيات من الدفاع عن مصالحها وخلق اتحادات قادرة على المنافسة في الأسواق.
