تطوان: حسن الخضراوي
عبر العديد من سكان تطوان، أول أمس الأربعاء، عن استغرابهم من الزيادات في تعريفة «الطاكسيات» من الحجم الكبير داخل المدينة، ووضع ملصقات تشير إلى التعريفة الجديدة للنقل بين بعض الأحياء، في ظل غياب أي بلاغ رسمي في الموضوع من طرف الجهات المعنية، فضلا عن ضرورة تأشير السلطات الإقليمية على أي زيادة مقررة.
وفي وقت يواجه فيه قطاع سيارات الأجرة من الحجم الكبير بتطوان موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، تربط بين زيادة تعريفاتها والارتفاع الأخير في تسعيرة النقل الحضري والخطوط الرابطة بين الجماعات، تعالت أصوات دعت إلى فتح نقاش موسع. ويرى أصحاب هذا الطرح ضرورة تفكيك حيثيات وظروف القرار، قبل توجيه أصابع الاتهام للسائقين بضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت أصوات نقابية عن قطاع سيارات الأجرة بتطوان بالإفراج عن تعريفة الركوب المحتجزة منذ عقود، والتعريفة الموسمية المتفق عليها سابقا، وتعريفة المطار، بما يضمن المنافسة الشريفة مع باقي أنماط النقل، خاصة مع دخول حافلات النقل الحضري الجديدة إلى الخدمة.
وتمت المطالبة أيضا بإصدار القرارات المناسبة وتحيينها، حسب القوانين التي تؤطر عمل قطاع سيارات الأجرة بالمدينة ومحيطها وضبط آليات الاشتغال به، فضلا عن تمتيع «طاكسيات» الصنف الأول من محطات وقوف لائقة تلبي احتياجات المهنيين والمرتفقين ومحطات القرب لتقريب سيارات الأجرة من المواطنين، بعيدا عن كل أشكال تضارب المصالح والصراعات الجوفاء في الساحة.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان قامت في وقت سابق بفتح تحقيق إداري في شكايات واحتجاجات بالمنصات الاجتماعية، على زيادات عشوائية في تعريفة «الطاكسيات» من الحجم الكبير، قدرت بنصف درهم لبعض الرحلات داخل المدينة، وبررها بعض السائقين بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، والتأثير سلبا على مدخولهم اليومي.
وكان العديد من النقابيين في قطاع سيارة الأجرة بتطوان أكدوا عدم التوافق الرسمي على أي زيادة في التعريفة، وتحمل كل سائق المسؤولية، في حال خرق القانون بشكل انفرادي ووضع شكاية رسمية ضده، لأن القرارات يتم اتخاذها بعد اجتماعات ولقاءات رسمية مع السلطات الإقليمية، والخروج ببلاغات للرأي العام في الموضوع، وهو الشيء الذي لم يتم لحدود الآن.
