يشهد ملف إعادة إيواء سكان «دوار عبد الله بلحاج» بمقاطعة عين السبع، مزيدا من التطورات مع الإعلان عن جاهزية الشقق السكنية المخصصة للاستفادة.
ويواجه القاطنون بالمنطقة ضغوطا زمنية لتجهيز مبلغ التسبيق للترحيل، بعد استكمال الترتيبات الإدارية اللازمة.
ويطالب المتضررون، الذين عاش بعضهم لعقود في هذه المنطقة الصفيحية، بتوفير مواكبة لوجستية واجتماعية من جماعة الدار البيضاء، مع تفعيل نظام تواصل مباشر مع السلطات الإقليمية بالمنطقة، لضمان توفر المرافق الأساسية كالصحة والتعليم والنقل في القطب السكني الجديد.
حمزة سعود
أفاد كريم گلايبي، نائب رئيس مقاطعة عين السبع، بأن انتقال سكان التجمع الصفيحي عبد الله بلحاج ترافقه مواكبة جماعة الدار البيضاء، لتفادي وجود أي نقائص بمنطقة سيدي عثمان المعنية باستقبال الأسر والعائلات.
وتتواصل تداعيات ملف ترحيل سكان «دوار عبد الله بلحاج» بعين السبع، بعد تأكيد السلطات المحلية على الجاهزية التامة للشقق السكنية، بناء على التقدم الكبير الذي عرفه الملف، والذي من المنتظر أن تدخل عمليات إعادة الإيواء حيز التنفيذ، بعد نهاية الموسم الدراسي الجاري.
ويشير كلايبي إلى أن المقاربة التي تعاملت بها السلطات الإقليمية والمحلية بعين السبع مع الملف، أعادت الأمل لإنهاء دور الصفيح بالمنطقة، بعد تغييرات في استراتيجية الإيواء، من منح البقع الأرضية إلى توفير شقق جاهزة.
ويطالب السكان بضرورة تفعيل نظام مواكبة للأسر المعنية، واعتماد الشفافية عبر نظام «الشباك الوحيد»، لتفادي أي تلاعبات أو وساطات غير قانونية تؤرق بال العائلات.
وتشير الأسر المستفيدة إلى أن السكان يواجهون ضغوطا لوجستية ومادية لتوفير مبالغ التسبيق المالي (20 ألف درهم) المطلوبة لولوج قرعة الشقق، بالتزامن مع دخول الملف مرحلة العد العكسي لبدء عمليات الهدم والترحيل.
وواجه الملف إشكالات الدراسة والبحث عن عقارات قريبة من البحر لتناسب مهنيي الصيد البحري، ليتقرر لاحقا وبشكل حاسم تبني خيار الشقق السكنية الجاهزة، حيث زارت السلطات المحلية، برئاسة باشا المنطقة، القطب السكني الجديد بسيدي عثمان، للتأكد من انتهاء الأشغال وصلاحيتها التامة للسكن.
ويشير أعضاء بمقاطعة عين السبع إلى أن الإشكاليات المرتبطة بالترحيل لا تقتصر على الجانب العقاري فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف عائلات عديدة بخصوص مصير تمدرس أبنائها والوصول إلى مقرات عملها، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى تأجيل الهدم إلى غاية انتهاء السنة الدراسية، مراعاة لمصلحة التلاميذ.
وتطالب الأسر بتسهيل المساطر البنكية للحصول على القروض الموجهة إلى السكن، وتوفير المرافق الضرورية في السكن البديل.
التزكيات تخلق الجدل بعمالة ابن مسيك
استقطاب منتخبين جدد على حساب مناضلين يجر انتقادات على قادة الأحزاب
تعيش الأوساط السياسية لحزب الاستقلال بعمالة مقاطعات ابن مسيك غليانا، إثر تداول معطيات تفيد بمنح تزكية انتخابية لمنتخب سبق أن شغل مهمة مستشار جماعي باسم حزب سياسي آخر. وهي الخطوة التي فجرت موجة من التساؤلات في صفوف مناضلي وقواعد حزب «الميزان» حول المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين، وطبيعة الرهانات السياسية للمرحلة المقبلة.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن رقعة الرفض تتسع تدريجيا؛ حيث عبر عدد من المناضلين عن استيائهم من سياسة الاستقطاب المعتمدة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من المناضلين ينتقدون طريقة تقديم وافدين جدد ومنحهم الأولوية في التزكيات، على حساب كفاءات ومناضلين راكموا سنوات من العمل الميداني والتنظيمي، من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان الداخلي ويقوض التماسك الحزبي، ويُضعف منسوب الثقة لدى القواعد التي ظلت وفية للحزب في المحطات الصعبة، ويهمش الطاقات الحزبية لصالح أسماء قادمة من تنظيمات سياسية منافسة.
ويرى منتخبون أن ظاهرة انتقال المنتخبين بين الهيئات السياسية مع اقتراب المواعد الانتخابية عادت لتثير الجدل من جديد.
ويتمسك مناضلو حزب الاستقلال بضرورة تدخل اللجان الحزبية لفرض معايير، تحفظ التوازنات التنظيمية وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المناضلين الراغبين في تمثيل الحزب في الاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر أعضاء حزب «الميزان» أن منح التزكيات لأشخاص ارتبطت مساراتهم الحزبية السابقة بإيديولوجيات وتنظيمات أخرى، يفتح الباب أمام نقاش عميق حول «الهوية السياسية» للأحزاب، ومدى الالتزام بالانتماء السياسي مقابل الرهانات الانتخابية الضيقة.
إيقاف شخص اعتدى جسديا على ابنه البالغ 9 سنوات بسطات
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن أحمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، يوم الأحد الماضي، بمدينة سطات.
ويجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية، البالغ من العمر 9 سنوات، للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية.
