طنجة: محمد ابطاش
دعا المستشار بجماعة طنجة، حسن بلخيضر، إلى فتح تحقيق في طريقة تدبير قطاع النظافة بالمدينة، مطالبا بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في حق الشركتين المفوض لهما تدبير هذا المرفق الحيوي، على خلفية ما وصفه بـ”تردي جودة الخدمات وعدم احترام الالتزامات التعاقدية”. وقال بلخيضر، في تدوينة نشرها على صفحته، إن شركتي النظافة اللتين تستفيدان من اعتمادات مالية تفوق 30 مليار سنتيم مقابل خدمات جمع النفايات المنزلية، تسيئان إلى صورة مدينة طنجة وإلى ساكنتها، بسبب ما اعتبره خدمات “سيئة وغير متوافقة مع مقتضيات دفتر التحملات الذي ينظم العلاقة بين الجماعة المفوضة والشركتين المفوض لهما”.
وأكد المستشار الجماعي أن على جماعة طنجة تفعيل بنود العقد المتعلقة بالغرامات والعقوبات، من خلال تغريم الشركتين بسبب الإخلال بالتزاماتهما، خاصة ما يرتبط بظروف عمل عمال النظافة وعدم الالتزام بالاتفاقات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وأضاف أن الشركتين لا تعززان مواردهما البشرية خلال فصل الصيف، رغم الارتفاع الملحوظ في حجم النفايات، مشيرا إلى غياب توظيف عمال إضافيين مقارنة بباقي أشهر السنة، إلى جانب عدم تعزيز أسطول الشاحنات وآليات التنظيف بما يتناسب مع حاجيات المدينة. وسجل بلخيضر كذلك تراجع عدد من العمليات الأساسية المرتبطة بالنظافة، من قبيل تشطيب الشوارع وغسلها، إضافة إلى تنظيف وغسل حاويات الأزبال، وهو ما ينعكس، بحسب تعبيره، على المشهد العام للمدينة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، طالب بإحداث مكتب دراسات أو هيئة تقنية مستقلة تتولى تقييم أداء الشركتين ومراقبة مدى احترامهما لدفتر التحملات، معتبرا أن عملية المراقبة الحالية من طرف المصالح المختصة بالجماعة “تكاد تكون منعدمة، إن لم نقل غير موجودة”. وقال المستشار الجماعي على أن ساكنة طنجة توجه انتقاداتها ولومها إلى الجماعة والمنتخبين بسبب تراجع خدمات النظافة، بينما يرى أن المسؤولية تتحملها أيضا الشركتان المفوض لهما، اللتان قال إنهما “تستقويان على الجماعة ولا تعيران لتوجيهاتها أي اعتبار”، داعيا إلى فرض احترام القانون والعقود المبرمة بما يضمن تحسين جودة خدمات النظافة وصيانة صورة المدينة.
وأثار هذا الملف مؤخرا جدلا واسعا مما دفع مصالح وزارة الداخلية لمراسلة جماعة طنجة، بخصوص أزمة تدبير ملف النظافة بالمدينة، في ظل الشكاوى المتزايدة من ضعف جودة الخدمات وتفاقم أزمة النفايات بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، وهو ما دفع بالجماعة لتنظيم اجتماع مستعجل، وترأسه عمدة المدينة منير الليموري كما استنفر معظم نوابه لتقديم حصيلة هذا الوضع، في أفق رفع تقرير مفصل لمصالح وزارة الداخلية حول تلكأ الجماعة في تتبع هذا الملف، مع العلم أنها تعاقدت مع الشركتين لتدبير القطاع بمبلغ يفوق 380 درهم. وأشارت بعض المصادر، أن الوزارة رصدت وضعا بيئيا مزريا، في وقت يعيش فيه سكان المدينة وضعا بيئيا صعبا، بسبب تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث لم تُفلح الشركات المفوض لها القطاع في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وفق ما يؤكده عدد من المتتبعين.
