الأخبار
سارعت السلطة المحلية بقيادة عين الدفالي، الموجودة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم سيدي قاسم، إلى تعميم تقرير إخباري حصلت «الأخبار» على نسخة منه، أكدت من خلاله اتخاذها لقرار إغلاق الحوض المائي المسمى «عين صدين»، الذي يتوافد عليه المئات من الأشخاص من مختلف جماعات إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان والأقاليم المجاورة، من أجل ملء الصهاريج البلاستيكية بالمياه، وإعادة بيعها إلى العموم، بعدما فضحت شكاية مواطن يقطن بجماعة جرف الملحة تقدم، خلال الأسبوع الماضي، رفقة ابنه البالغ من العمر 15 سنة، لدى المركز الصحي المستوى الثاني بعين الدفالي، من أجل معاينة الحالة الصحية لابنه الذي كان يجد صعوبة كبيرة في البلع، بسبب وجود علقة (sangsue) على مستوى البلعوم، قبل توجيهه نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة سيدي قاسم، حيث تمكن الطاقم الطبي من إزالة العلقة بنجاح، مع إجراء فحوصات طبية إضافية.
وبينما أكد أب الطفل أن مصدر هاته العلقة التي تمت إزالتها من البلعوم، مياه الشرب بالحوض المائي لـ«عين صدين»، فقد أشار التقرير الإخباري المذكور إلى أن لجنة مختلطة مكونة من (السلطة المحلية والصحية) على مستوى قيادة عين الدفالي انتقلت لمعاينة الحوض المائي «عين صدين»، وتأكد لها وجود طحالب على مستوى الحوض بأكمله، مع معاينة ديدان صغيرة فيه، ناهيك عن الأوساخ الظاهرة بمحيطه، في وقت يرتقب أن يصدر تقرير ثان عن المختبر التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يوضح بشكل دقيق مدى جودة مياه «عين صدين»، التي ظل سكان إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان يستهلكونها من الموزعين بالتقسيط، لأزيد من عقد من الزمن، أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية.
في السياق ذاته، باشرت السلطات الإقليمية والمحلية بمدينة سيدي قاسم، نهاية الأسبوع الماضي، من خلال لجنة مختلطة ضمت كلا من ممثلي الملحقة الإدارية الرابعة، والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، والوقاية المدنية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (المصلحة البيطرية)، رفقة مصلحة المراقبة (أونسا)، ومندوبية الصحة، معاينة ميدانية لنقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم، وهي العملية التي كشفت تورط صاحب فيلا تعتبر من أشهر المقاهي والمطاعم بمنطقة اشراردة، في ترويج منتجات فاسدة للمستهلكين، حيث جرى حجز كميات مهمة من الدواجن والأسماك والمواد الغذائية المجمدة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وفق مضمون محضر المعاينة الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، حيث أوصت اللجنة المذكورة بضرورة تحرير محضر قانوني خاص بالمطعم، يوجه إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. في وقت سارع رئيس المجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم إلى إصدار قرار فردي، يقضي بإغلاق المطعم لمدة 15 يوما.
