العرائش: محمد أبطاش
أثار الحادث المأساوي الذي أودى بحياة المفتشة التربوية صفاء الزياني إثر انقلاب سيارة مصلحة تابعة للمديرية الإقليمية بالعرائش بداية الأسبوع الجاري، صدمة قوية داخل الجسم التعليمي، بعدما تبين أن السيارة التي كانت تقلها في مهمة ميدانية عبر أحد المسالك الجبلية كانت في حالة ميكانيكية متدهورة لا تستجيب لشروط السلامة.
وفي هذا الإطار، وجهت الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم محليا، رسالة مباشرة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل يحدد المسؤوليات الإدارية والتقنية ويضع حدا لأساليب التدبير التي وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أن الحادث لم يكن قدرا محتوما بل نتيجة مباشرة لخلل واضح في إدارة أسطول سيارات المصلحة داخل المديرية.
واعتبرت الرسالة، أن الحالة التي كانت عليها السيارة تُعبّر عن إهمال طويل الأمد، حيث بدا الهيكل متآكلا مع صدأ واضح، إلى جانب غياب أي صيانة دورية رغم طبيعة المهام الميدانية التي يقوم بها المفتشون. ووفق الوثيقة ذاتها، فإن استمرار الاعتماد على سيارات متهالكة في تنقلات رسمية على طرق جبلية خطرة يضع الأطر التربوية في مواجهة مخاطر غير مبررة تحوّل أداء المهام المهنية إلى مجازفة يومية.
وطالب المحتجون بالتوقف عن ما وصفوه بالتمييز في توزيع أسطول السيارات، مشيرين إلى أن المركبات الجديدة تُحجَز حصريا لمسؤولين بعينهم، بينما تُفرض السيارات القديمة والمتهالكة على المفتشين، رغم أن طبيعة عملهم تستدعي أعلى درجات السلامة. هذا الأسلوب في التدبير، وفق الرسالة، يتعارض مع قواعد المرفق العمومي ويعمق أزمة الثقة بين الإدارة وأطرها. واعتبرت الهيئة، أن تدهور وضعية السيارات ليس حدثا عابرا، بل نتيجة لتعطّل مساطر الإصلاح وغياب المتابعة، إلى جانب عدم استعمال الاعتمادات المتوفرة فيما خُصصت له. ووفق الوثيقة، فإن السماح بخروج سيارات غير مطابقة للمعايير التقنية الدنيا يُحمّل الإدارة الإقليمية مسؤولية مباشرة في ما وقع.
وطالب المحتجون في ختام مراسلتهم باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيق تقني وإداري شامل، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، ومراجعة منهجية تدبير الأسطول وصيانته، ووقف كل الممارسات التي تهدد سلامة الأطر، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة على وسائل النقل في المؤسسات التعليمية، مؤكدين أن ضمان سلامة الموارد البشرية يجب أن يكون أولوية مطلقة داخل القطاع.
