أكادير: محمد سليماني
تتواصل منذ مدة طويلة الخلافات العميقة بين السائقين المهنيين بقطاع سيارات الأجرة، وعدد من أرباب ومستغلي المأذونيات بأكادير، غير أنها في الآونة الأخيرة أضحت تأخذ أبعادا أكثر تأزما، ما جعل القطاع يعيش على إيقاع التذبذب والتأزم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الصراع بين الطرفين أخذ منحى جديدا، ذلك أن ممثلي السائقين المهنيين اتجهوا نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل دفعه إلى الضغط على أرباب ومستغلي مأذونيات النقل بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها، قصد التصريح بالسائقين العاملين لديهم.
وفي هذا الإطار، فقد توصل المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكادير، أول أمس الأربعاء، بطلب من تنظيمين نقابيين للسائقين المهنيين بقطاع سيارات الأجرة، قصد التدخل لمعالجة مشكل عدم التصريح بالسائقين من طرف شركات استغلال رخص سيارات الأجرة. وحسب الوثيقة، فإن عددا كبيرا من المستغلين الذين أسسوا شركات للنقل بواسطة سيارات الأجرة، لكونهم يستغلون عشرات المأذونيات، لم يبادر عدد كبير منهم بالتصريح بالسائقين العاملين لديهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو أمر يحرم عشرات السائقين من حقوقهم الاجتماعية والقانونية المنصوص عليها. وطالبت كتابتان جهويتان لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على حقيقة هذا المشكل، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، طبقا لمدونة الشغل والقرارات العاملية المؤطرة لقطاع سيارات الأجرة.
وحسب المعلومات، فإن القرار العاملي رقم 41/23 الصادر عن عمالة أكادير إداوتنان في 4 ماي 2023، كان ينص ضمن بنوده، وخصوصا في المادة 37، على أنه يتم «الترخيص للشركات، في إطار تسوية وضعية مستغلي أكثر من رخصة، لاستغلال رخص النقل، بعد تقديم ملف يتضمن الملف القانوني للشركة التي يكون هدفها استغلال رخص سيارات الأجرة (القانون الأساس، والسجل التجاري، والتعريف الجبائي، والبطاقة الوطنية للمسير)، ثم عقود عمل السائقين وفق مدونة الشغل، وشهادة تثبت وضعية السائقين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
غير أن هذه المادة التي كانت تعتبر مكسبا حقيقيا للسائقين تم تعديلها بعد ذلك، ضمن قرار عاملي آخر. وهي التعديلات التي أغضبت عددا من السائقين المهنيين، الذين قضوا سنوات عديدة في مزاولة هذه المهنة، وفتحت الباب أمام الشركات للعمل في القطاع دون الإدلاء بعقود الشغل وفق مدونة الشغل، ودون إلزامية التصريح بالسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما كان واردا كشرط أساسي في المادة 37 من القرار العاملي رقم 41/23.
وحسب المصادر، فإن عددا كبيرا من «أباطرة» قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير مارسوا ضغوطا كبيرة، من أجل تعديل القرار العاملي، وبالتالي نسف كل المكتسبات التي كانت تصب في صالح السائق المهني، ما أثار غضب السائقين.
