المضيق: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت، بحر الأسبوع الجاري، مجموعة من الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار هدم فيلات في ملكية ملياردير مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك بسبب مخالفات واختلالات شابت عملية البناء، وشبهات ارتباط الأمر بالاستيلاء على الأراضي السلالية والمياه والغابات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أصواتا تحدثت عن قرار بهدم فيلا واحدة فقط بضواحي مدينة الفنيدق، ونفت أن يطول قرار الهدم فيلات أخرى في ملكية الملياردير، في حين تم الترويج لهدم كافة الفيلات من قبل أشخاص بمنطقة حيضرة، والتحضير لجمع عريضة ومراسلة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع المتعلق بالأراضي السلالية.
وأضافت المصادر عينها أن قرارات الهدم التي تتعلق ببعض الفيلات والمخالفات التعميرية، يجب أن تبقى بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي والركوب السياسي، ومحاولة جهات تقديم نفسها على أنها كانت السبب في الضغط على السلطات الإقليمية والابتزاز لاتخاذ القرارات بشكل مستعجل، والتهديد برفع شكايات إلى وزارة الداخلية وشبهات تورط مقربين من منتخبين في ذلك.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، إعداد تقارير حول فيلات فخمة مخالفة للقانون، سواء بالبناء فوق الملك البحري أو الأملاك السلالية أو أملاك المياه والغابات، حيث تم هدم فيلا بتراب عمالة المضيق، بعد إصدار حكم قضائي في الموضوع وسط شبهات تشييدها فوق الملك السلالي ونفي المتضريين ذلك.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام الجهوي طالبت بأن يتم الكشف عن مآل كافة التقارير الخاصة بقرارات الهدم وبناء فيلات فخمة فوق الملك البحري مباشرة، فضلا عن البناء فوق الملك السلالي والتوسع على حساب أملاك الدولة، وكذا المحاضر التي سجلتها السلطات المختصة، ودراستها من قبل النيابة العامة المختصة، وجدل تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتراكمة دون تمييز أو انتقائية.
