أكادير: محمد سليماني
أعادت محكمة النقض ملف عقار ضخم يقع وسط أكادير، تتنازع بخصوصه ودادية سكنية وشركة عقارية، إلى الواجهة من جديد. وقضت محكمة النقض برفض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية من أجل النصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، قصد الاستيلاء على ملك الغير، رفعتها شركة مالكة لعقار كانت الودادية السكنية بصدد بناء إقامة مكونة من شقق ومكاتب ومحلات بالحي الصناعي وسط أكادير.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم قبول الدعوى الأصلية والدعوى المضادة، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي، ما أدى إلى استئناف هذا الحكم من قبل الشركة العقارية، والذي بتت فيه محكمة الاستئناف بأكادير، بإصدار حكمها القاضي ببطلان عقد فسخ الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 10 و13 يوليوز 2020، واعتباره كأن لم يكن، وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وقضت كذلك بصرف النظر عن الخبرة. لتلجأ من جديد الشركة العقارية المالكة الأصلية للعقار إلى محكمة النقض، للطعن في قرار الاستئناف.
وبررت محكمة النقض قرارها القاضي برفض الحكم المستأنف، بكون المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بنود العقد، خارقة بذلك أحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك جاء قرارها منعدم التعليل وغير مؤسس، مما عرضه للنقض، خصوصا وأن عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الموقع عليها من قبل الطرفين في بنود العقد وملحق العقد كذلك.
واستنادا إلى وثائق الملف، فقد كان صاحب شركة عقارية قد أبرم عقد وعد بالبيع لأرض ذات الصك العقاري عدد 3534/s، والتي هي في ملكية الشركة، والكائنة بشارع القاضي عياض بالحي الصناعي بأكادير بثمن قدره 31.911000,00 درهم، أي ما يعادل 5500 درهم للمتر مربع مع ودادية بأكادير، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر يبتدئ سريانه من تاريخ الوعد. وفي الوقت نفسه، أبرم صاحب الشركة اتفاقا مع شركة مملوكة لنائب رئيس الودادية نفسها، قصد حفر مرأب العقار وتبليطه لفائدة الشركة مالكة العقار، وفق التصاميم والرخصة تحت عدد 5277/2015، كما أبرم كذلك عقدا مع مهندس معماري قصد تغيير التصاميم.
وحسب المعطيات، فقد سارت الأمور عكس ما هو محدد في العقود المبرمة، سواء مع الودادية أو المهندس أو شركة البناء، خصوصا بعد وفاة صاحب الشركة مالكة العقار، والذي كان يقطن بالديار الإسبانية، إذ تم بناء عمارة من سبعة طوابق فوق الأرض بتصاميم «مطعون فيها»، كما تم بناء شقة نموذجية ووضعها رهن إشارة الزبناء الراغبين في اقتناء شقق بالإقامة السكنية، وفتحت الودادية السكنية مكتبا باسمها في عين المكان لاستقطاب الزبناء، حيث تم بيع الشقق بثمن 5000 درهم للمتر المربع، إذ حصلت الودادية السكنية على أكثر من 40.000.000 درهم من المنخرطين.
وتم اكتشاف الأمر من قبل ابن صاحب الشركة مالكة العقار، ذلك أنه بعد موت والده، ترأس هو نفسه الشركة المالكة، الأمر الذي دفعه إلى فسخ عقد الوعد بالبيع لدى موثق بتاريخ 12 شتنبر 2022، والذي أبرمه والده عندما كان رئيسا للشركة مع الودادية السكنية، بسبب أن أجل الوعد بالبيع انقضى بتاريخ 12 مارس 2020، ما جعل الودادية السكنية تسترجع ثمن التسبيق الذي كانت قد دفعته للشركة مالكة العقار، والذي يصل إلى 100 ألف درهم.
