أبرمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أول أمس الأربعاء بمكناس، اتفاقية تنخرط بموجبها المجموعة في برنامج “داتا-ثقة” (DATA-TIKA)، وذلك بمناسبة الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع جعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية للثقة. وبهذه المناسبة، سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تتوفر على قطب مخصص للبنوك والتأمينات، مذكرة بأنها أحدثت قطبا مخصصا للقطاع الفلاحي بغية ضمان مواكبة عن قرب، والاستجابة للإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتسهيل إجراءات الملاءمة مع القانون رقم 09-08، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المهنة. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل الطرفان من أجل ممارسة مهنية مسؤولة ومطابقة للمتطلبات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في احترام تام للحقوق الأساسية. كما وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أيضا اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”.. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة. وفي هذا الإطار، أحدثت اللجنة الوطنية قطبا خاصا موجها لقطاع الفلاحة من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات المهنة. ومن خلال هذا التعاون، تؤكد المؤسستان التزامهما المشترك بإرساء منظومة تواصل وإشهار مسؤولة، تحترم الحقوق الأساسية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
