سفيان أندجار
يُعدّ المنتخب المغربي من بين المنتخبات التي ستستفيد من تخفيف نسبي في العبء الضريبي، وذلك خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بفضل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي (DTA) الموقعة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتنص هذه الاتفاقيات على إعفاء الوفود الرسمية من بعض الضرائب الفيدرالية، ما يساهم في تقليص الكلفة المالية المرتبطة بالمشاركة في التظاهرات الرياضية الكبرى، دون أن يعني ذلك إعفاء كاملا من جميع الالتزامات الضريبية.
وفي المقابل، وبحكم أن مباريات المنتخب المغربي في البطولات المقبلة ستُجرى داخل الأراضي الأمريكية، فإن بعثة “أسود الأطلس” ستظل خاضعة لبعض القوانين الضريبية المحلية والولائية، خاصة في ما يتعلق بالمصاريف والمداخيل المتحققة داخل الولايات المتحدة، وفقا للتشريعات المعمول بها هناك.
وتتيح هذه الاتفاقات لوفود تلك الدول تجنب دفع الضرائب الفيدرالية الأمريكية، فيما ستُجبر باقي المنتخبات على دفع ضرائب فيدرالية وولائية ومحلية على عوائدها من البطولة.
ويشير التقرير إلى أن “الفيفا” يتمتع بوضع معفى من الضرائب في الولايات المتحدة منذ مونديال 1994، لكن هذا الامتياز لا يشمل جميع المنتخبات، ما يعني أن المنتخبات الصغيرة قد تواجه فواتير ضريبية أكبر مقارنة بمنتخبات كبرى مثل إنجلترا وفرنسا. وتشمل هذه المنتخبات، على سبيل المثال، كوراساو والرأس الأخضر.
من جهة أخرى وفي 30 أبريل، تستضيف مدينة فانكوفر الكندية النسخة الـ76 من مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حيث يتقاطع الجدول الرسمي الذي يبدو تقنياً وروتينياً، مع ملفات كبرى مرتبطة بمونديال 2026، الذي يفرض نفسه بقوة على أجندة النقاشات داخل أروقة الاتحاد.
وفي هذا السياق، يبرز الحضور المغربي بشكل لافت داخل أشغال هذا المؤتمر، حيث كلف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كلا من حمزة الحجوي ومحمد جودار والكاتب العام طارق ناجم، بتمثيل الجامعة في هذا الاجتماع الحاسم.
ومن المنتظر أن يشارك الوفد المغربي في نقاشات موسعة حول مختلف ترتيبات تنظيم كأس العالم 2026، في إطار التنظيم الثلاثي الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب ملفات تقنية وإدارية مرتبطة بالتحضيرات النهائية للبطولة.
كما سيحضر المغرب في النقاشات المالية المطروحة، خصوصا المقترح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالرفع من قيمة المنح المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في المونديال، مبررا ذلك بارتفاع تكاليف التنقل والإقامة في أمريكا الشمالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على إدراج هذا المقترح ضمن جدول أعمال الاجتماع، في خطوة تعكس أهمية الملف المالي في هذه النسخة من كأس العالم.
وأكدت المصادر أن الجانب المغربي يراقب بشكل دقيق النقاشات حول الجوانب التنظيمية والمالية ويفرض نفسه كفاعل أساسي في هذه المحطة الدولية، من خلال حضوره المؤسساتي القوي ومشاركته في صياغة ملامح النسخة المقبلة من كأس العالم لكون هذه أول نسخة تنظم بعدد كبير من المنتخبات المشاركة.
ومن جهة أخرى سيتم مناقشة مجموعة من النقط بالمؤتمر من أبرزها التقارير المالية وملفات محاربة العنصرية، مع بروز البعد الجيوسياسي بقوة، خاصة مع تصاعد الجدل حول مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، وما يرافق ذلك من تعقيدات سياسية وضغوط مرتبطة بموقف الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، حيث دعت إلى إبعاد المنتخب الإيراني من المونديال واستبداله بإيطاليا.
