مصطفى عفيف
طالب عدد من المنتخبين بجماعة سيدي بنور، وزير الداخلية وعامل الإقليم، بالتدخل من أجل تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس الحالي للمجلس، الذي أدى، الأسبوع الماضي، الغرامة المالية المحددة في 66 ألف درهم والمحكوم بها في ملف إصدار شيك بدون رصيد، والذي أدين فيه رئيس المجلس بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها 8 أشهر، وهو الحكم الذي يعتبر نهائيا ويؤدي لفقدان الأهلية الانتخابية بحسب القانون.
ويأتي هذا الحراك داخل مجلس جماعة سيدي بنور بعد أداء رئيس المجلس الجماعي، قبل أسبوع، الغرامة التنفيذية المترتبة على إصدار شيكين بدون رصيد، وهي الغرامة التي تقدر قيمتها بـ 66 ألف درهم في ملف حوكم فيه الرئيس بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
ودعا الأعضاء، عامل إقليم سيدي بنور، إلى تحريك المسطرة القانونية لعزل الرئيس وفقا للمواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات والمواد 6 و126 و131 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
