تطوان: حسن الخضراوي
بعد المصير الغامض للمرحلة الاستئنافية الخاصة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة ضد كل من برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، ورئيس مجلس العمالة عن الحزب نفسه، أصبح شبح العزل من المنصب يقترب أكثر من أي وقت مضى من المسؤولين السياسيين، اللذين راهن عليهما عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ”البام”، من أجل جمع الأصوات الانتخابية، وذلك بعد استقطابهما من حزب التقدم والاشتراكية.
وحسب مصدر مطلع، فإن تورط برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان في توقيع عشرات رخص البناء الانفرادية، في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، وعدم الاستشارة مع مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، عقدا من المهام الخاصة بالدفاع عنه أمام المحاكم المختصة بالرباط، سيما وأن مصالح وزارة الداخلية تمكنت من ربح كافة الملفات المسجلة ضده ابتدائيا، مع ترتيب الآثار القانونية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن رئيس مجلس عمالة تطوان ليس أفضل حالا من زميله في الحزب، وإن كان هناك تباين في عدد الملفات القضائية المسجلة ضد كل منهما، إلا أن ما يجمع بين الاثنين هو ارتكاب الخروقات نفسها لعدم احترام التصاميم في منح رخص البناء، والتسبب في انتشار العشوائية وفوضى التعمير، وضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعات الترابية المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تحاول بشتى الوسائل الممكنة التغطية على العزل الذي يتهدد ممثليها بمجالس الشمال، لكن الأحكام القضائية الصادرة ضد المعنيين تحرج الجميع، حيث أصبح الكل يتساءل عن مصير المراحل الاستئنافية، وهل تم تبليغ برلماني ورئيس مجلس عمالة تطوان دون استئنافهما، ليأسهما من الدفاع في ظل خسارتهما كافة القضايا المرفوعة ضدهما.
وكان انتشار الخروقات التعميرية ورخص البناء الانفرادية بجماعات ترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسبب في فوضى وعشوائية قطاع التعمير، وضياع مداخيل مهمة على الميزانية، فضلا عن خروقات تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وهو الشيء الذي استنفر لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية التي أعدت تقارير مفصلة بعد رصد التجاوزات، كما قامت بمقاضاة الرؤساء المعنيين وإسقاط عشرات القرارات الانفرادية.
