الأخبار
حصلت «الأخبار»، من مصادرها الخاصة، على تسجيل صوتي يجري الحديث عن كونه منسوبا لعبد الكبير المانع، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، طالب من مرؤوسه رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية والمنسق الإقليمي لمؤسسات الريادة بإقليم سيدي قاسم، بضرورة إعادة النظر في النسب المتعلقة بمؤشرات الريادة بالمؤسسات التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للجماعة الترابية المرابيح التي تقع ضمن نفوذ إقليم سيدي قاسم، بعدما أخبره بالملاحظة الواردة عليه من طرف أحد موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة المسمى «سعيد» وفق ما تضمنه التسجيل الصوتي المذكور، حيث نعت النسب المتوصل بها من طرف المديرية الإقليمية لسيدي قاسم بكونها نسبا وإحصائيات غريبة و«ماشي هي هاديك» بتعبير المدير عبد الكبير المانع الوارد في التسجيل الصوتي.
وتساءلت المصادر عن وجه الغرابة في النسب والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات مدارس وإعداديات الريادة بإقليم سيدي قاسم عموما وجماعة المرابيح بشكل خاص، حيث يسود الغموض تفسير مضمون «التسجيل الصوتي» حول ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي يستوجب التدارك، وهو أمر مستبعد بحسب المصادر نفسها، لكون الخطأ المادي لا يمكن أن يشكل موضوع استغراب من طرف مسؤول إقليمي وموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أو بمحاولة «تضخيم» المؤشرات بعدما تبين للمسؤولين أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب والمتعاقد بشأنه. وهي فرضيات تستوجب فتح تحقيق موسع ومحايد من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، سيما أن مديرية التعليم بسيدي قاسم اعتادت «تذيل» الترتيب والمراكز الأخيرة بخصوص مؤشرات مدارس الريادة لموسمين متتاليين، وسط تخوفات من أن يكون ذلك سببا في محاولة تضخيم النسب والإحصائيات الخاصة بمؤشرات الريادة، علما أن المسؤول الإقليمي الحالي تم تعيينه في سياق رغبة الوزارة في تدارك فشل تنزيل أهداف مشروع مؤسسة الريادة بسيدي قاسم.
وفي وقت ساد نوع من الارتياح في صفوف الفاعلين التربويين بإقليم سيدي قاسم، على خلفية القرار الصادر بشأن سحب التكليف من جليل مارس الخاص بتدبير وتسيير مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه، الذي منحه له، في وقت سابق، المدير عبد الكبير المانع، سيما بعدما تناولت «الأخبار» الموضوع بتفصيل دقيق، حيث تفاعلت الجهات المعنية مع الملف في الشق المتعلق بتأطير المؤسسات التعليمية، (يسود)، أيضا، استغراب كبير صفوف الشغيلة التعليمية وكذا بعض المسؤولين الجهويين والمركزيين إزاء عدم التفاعل الجهات المعنية مع المشاكل المرتبطة بملفات تدبير رئيس مصلحة الشؤون التربوية للشكايات ومؤسسات الريادة والتعليم الخصوصي، وتقييم علاقاته التدبيرية والإدارية مع بعض رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية وكذا بعض مفتشي ومفتشات التعليم بالإقليم، وكذا التدقيق في حصيلة تدبيره لملف مؤسسات الريادة الذي يعتبر المعني بالأمر المنسق الإقليمي له، خصوصا بعدما تم قبل أشهر إعفاء محمد آيت واديف، المدير الإقليمي لمديرية التعليم بسيدي قاسم، في حين لا زال جليل مارس، باعتباره مسؤولا تقنيا ومباشرا عن الملف، مستمرا في تدبير المصلحة المعنية.
