علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن الوكالة الوطنية للموانئ التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أطلقت عدة صفقات لصيانة الموانئ، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مدى احترام دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات للوعود التي قدمها الوزير، عبد القادر اعمارة، أمام البرلمان بخصوص عدم إعادة بيع الرمال المستخرجة من جرف الصيانة، وذلك بعد تسجيل برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، لعدة ملاحظات قانونية حول خرق قانون المقالع، وتحدثوا عن وجود تدليس وخلط متعمد بين جرف الصيانة وجرف الاستغلال.
وسبق للوزير اعمارة التأكيد على أنه وجه مراسلات للمكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة الوطنية للموانئ من أجل منع أي تسويق للمواد المستخرجة في إطار جرف الصيانة وضرورة إعادة غمر كل ما سيتم جرفه تحت الماء، بما في ذلك الرمال المستخرجة من البحر، كما أكد أن كل ترخيص لجرف الرمال لا يمكن أن يتم إلا في إطار الاحترام التام لمقتضيات القانون 13-27 والذي يشترط ضرورة إنجاز مخططات جهوية لتدبير شؤون المقالع والتي ستحدد المواقع التي يمكن فيها الترخيص لنشاط الجرف وفق شروط واضحة.
