أكادير: محمد سليماني
باشرت قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بأكادير، مرفوقة بعناصر الشرطة وأفراد المخزن الإداري للقوات المساعدة وأعوان السلطة، حملة واسعة النطاق، استهدفت محلات التدليك بنفوذ الملحقة الإدارية، بأحياء «إحشاش» و«النهضة».
وأسفرت هذه الحملة المفاجئة عن إغلاق مجموعة من محلات التدليك، والتي لا تستجيب للمعايير القانونية، إضافة إلى قيامها بأنشطة مشبوهة غير تلك المحددة لها قانونا، الأمر الذي وضعها محل شبهات كثيرة، سبق للجيران والمواطنين أن عبروا عن انزعاجهم منها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد نبتت في الآونة الأخيرة، وبشكل سريع عشرات محلات التدليك و(SPA) بمختلف أحياء مدينة أكادير، وذلك اعتبارا للعائدات المالية الكبيرة التي تحققها هذه الفضاءات، والتي أصبحت تغري الكثيرين، ذلك أن بعضها أصبح فضاء لممارسة الجنس، خصوصا بالنسبة إلى الذين لا يتوفرون على شقق، أو ليست لهم إمكانية كراء شقق مفروشة، أو الراغبين في ممارسة الجنس بعيدا عن تلصص الأعين بالإقامات السكنية. ويتم تسويق خدمات مراكز التدليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الإيهام بكونها أماكن للاسترخاء أو الاستحمام، كما يقترح المشرفون على هذه المراكز بشكل علني تقديم خدمات جنسية راقية تحت مسميات عديدة، وذلك من أجل استمالة الزبناء. ويشغل أرباب ومالكو ومسيرو مراكز التدليك فتيات فاتنات، من أجل استمالة الزبناء ودفعهم إلى القبول بممارسات جنسية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقبل شهور فقط، تم إيقاف 22 فتاة رفقة 11 شخصا، من بينهم أجانب، في أوضاع مخلة داخل محل للتدليك بوسط أكادير، بعدما أثار هذا المحل الكثير من الشكوك حول الممارسات التي تتم بداخله. وأثناء مداهمة هذا المحل بعد الاشتباه في تحويله إلى وكر لممارسة الجنس والتحريض على الدعارة، حيث يتم داخله تقديم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من العوازل الطبية، ما أثار شبهات حول استعمال فضاء التدليك لتقديم الخدمات الجنسية للراغبين في ذلك، كما تم حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
ورغم أن القانون ينظم مجال فتح مراكز التدليك، عبر عدة إجراءات، من بينها تقديم طلب في هذا الشأن إلى الجهات المعنية بالأمر، قصد الحصول على رخصة مسلمة من والي الجهة صنف رخصة التدليك غير الرياضي، بعد القيام ببحث مع صاحب المحل من طرف مصالح الأمن. وينص القانون كذلك على تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة، أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق، وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية، مع الاستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك، قبل استعمالها. لكن أغلب مراكز التدليك بأكادير لا تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لهذا القطاع، ولا تلتزم بالإجراءات المحددة، لأن عددا من مراكز التدليك ما هي إلا مراكز لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك.
