تطوان: حسن الخضراوي
طالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بحماية البيئة بتطوان وباقي المناطق الشمالية، كافة السلطات المختصة، بحر الأسبوع الجاري، بالبحث في تداول صور لدراجات نارية ثلاثية العجلات تقوم بنهب الرمال بالقرب من مصب وادي مرتيل، حيث يشتبه في جمع كميات من الرمال المنهوبة بأماكن مجهولة، قبل حملها بواسطة الشاحنات لبيعها بطرق ملتوية، واستعمالها في عملية البناء بمدن الشمال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة، ومصالح الدرك الملكي بتطوان، سبق أن قامت بتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة الليلية، بمنطقة سيدي عبد السلام، كما قامت بحجز دراجات نارية تستعمل في نهب الرمال، وتقديم متهمين إلى القضاء، لكن في كل مرة يتم تغيير طرق العمل وعودة نفس جرائم نهب الرمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف نهب الرمال بتطوان يتطلب تحقيقا معمقا من قبل كافة الجهات المعنية، وزيارة ميدانية إلى منطقة سيدي عبد السلام، قصد المعاينة الميدانية لتبعات نهب الرمال لسنوات طويلة، وتدمير البيئة وإحداث متاهات رملية بمساحات واسعة، حيث كانت الشاحنات تعمل ليل نهار بمقالع عشوائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات الحقوقية، سبق وطالبت بالكشف عن مآل التحقيقات في ملف نهب الرمل بتطوان، واختباء شبكات إجرامية خلف الأوضاع الاجتماعية وغياب فرص الشغل، في حين يتم تحقيق أرباح مالية ضخمة من بيع كميات الرمال المنهوبة، وسط غموض التمكن من تجميعها ونقلها بواسطة الشاحنات نحو الوجهة المطلوبة.
وكان سكان منطقة سيدي عبد السلام، ضواحي تطوان، استحسنوا توقف عمليات نهب الرمال، التي توقف معها ضجيج الدراجات النارية التي كانت تقلق راحتهم طيلة الليل وتحرمهم من النوم والراحة، خاصة الأطفال والمرضى والمسنين، حيث يتفادى الجميع الدخول في صراعات مع سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المحملة بالرمال المسروقة، لكون أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، وغالبا ما يكونون تحت تأثير المخدرات القوية.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحماية البيئة طالبت الجهات المسؤولة، بتوسيع دائرة البحث الإداري والقضائي في ظاهرة نهب الرمال، بمنطقة سيدي عبد السلام ضواحي تطوان، ومحاولة الوصول إلى الرؤوس الكبيرة التي تستفيد من عائدات مالية مهمة، سيما وأن التعامل مع الظاهرة بمنطق حملاتي يجعلها تعود، بعد توقف التقارير الصحافية واحتجاج السكان المتضررين.
