طنجة: محمد أبطاش
كشفت لجنة خاصة خلال اجتماع رسمي عقد، يوم الاثنين الماضي، بمقر عمالة إقليم الفحص أنجرة، عن جملة من الاختلالات والمشاكل التي تعيق تزويد عدد من دواوير جماعة ملوسة بالماء الصالح للشرب، وذلك بحضور عامل الإقليم، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، إلى جانب رئيس الجماعة وقائد قيادة ملوسة وأعضاء جماعيين ممثلين للمداشر المعنية.
وحسب المصادر، فقد خصص الاجتماع لتدارس التأخر المسجل في ربط دواوير النجريش، اغزيلش، عين حمراء، الزميج ووزلة بشبكة الماء الشروب، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة ملوسة والمكتب الوطني للماء، إلى جانب الانقطاعات المتكررة التي تشهدها دواوير البرج، دار حمران، وعزيب بولعيش، والتي أثارت استياء واسعا في صفوف السكان. وبعد نقاش مستفيض، خلص الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، أبرزها تعديل شرط النسبة المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، والتي كانت تلزم بربط 70 في المائة من السكان، قبل الشروع في التزويد. هذا التعديل سيسمح لسكان الدواوير المعنية بوضع ملفاتهم، وأداء واجب الاشتراك لربط منازلهم بشبكة الماء، دون انتظار بلوغ النسبة المشروطة سابقا، وهو ما يُرتقب أن يسرع عملية التزويد.
كما تقرر تعزيز الشبكة الحالية عبر إضافة مضخة جديدة لرفع الصبيب، بهدف الحد من مشكل الانقطاعات في التزود بالماء بدواوير البرج، دار حمران، وعزيب بولعيش، وذلك في انتظار استكمال بناء خزان مائي جديد من شأنه أن يُحسن التوزيع بشكل مستدام. وعبر مواطنون عن استغرابهم مما وصفوه بـ”استمرار الاختلالات في جماعات أخرى بالإقليم، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد تعميم الربط بشبكة الماء”.
وفي هذا السياق، أشار مصدر مطلع إلى أن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، مطالبة بمزيد من الجدية والفعالية في تدبير هذا المرفق الحيوي، خصوصا في ضوء المعاناة التي يعيشها سكان بعض دواوير جماعة القصر الصغير، وعلى رأسها دوار الزهارة، الذين لا يزالون منذ أكثر من سنتين يطالبون بالربط بشبكة الماء، دون تجاوب فعلي، رغم تقديمهم للشكايات والطلبات.
وأضاف المصدر أن ردود الجهات المعنية على المراسلات، ومنها ما تقدمت به العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع فحص أنجرة، لم تكن دقيقة في نظره، وتضمنت معطيات اعتبرها غير مطابقة للواقع، حيث قيل إن الطلبات قيد المعالجة، أو لم تُقدم أصلا، بينما يظل الواقع مختلفا، بحسب شهادات المتضررين. وتساءل المصدر عن دواعي التأخر في الاستجابة لمطالب مواطنين يعيشون في ظروف صعبة، خاصة في ظل ما وصفها بـ”السرعة التي يتم بها ربط بعض الإقامات المجاورة”، داعيا إلى إعمال مبدأ الإنصاف والتوزيع العادل للخدمات العمومية، وفتح تحقيق جدي في الملف، لتحديد مكامن الخلل واتخاذ التدابير الكفيلة بإنهائه.
