شهدت منطقة البحيرة، بمقاطعة سيدي بليوط، بداية الأسبوع الجاري، عمليات هدم واسعة لبنايات بطوابق عشوائية تشوه المنطقة، بعد إشعار مالكيها بتفاصيل عملية الهدم، قبل أسابيع. ورغم احتجاجات المكترين والمالكين لهذه البنايات، وتقديمهم تقارير خبرة تؤكد سلامتها، فقد نفذت السلطات القرار، بهدف إعادة إيواء السكان الذين يرفضون بدائل السكن المقترحة في مناطق خارج مركز العاصمة الاقتصادية، ويطالبون بالتحقيق وإعادة إيوائهم بالمنطقة ذاتها.
حمزة سعود
استفاق سكان منطقة «البحيرة» بالمدينة القديمة، أول أمس الاثنين، على وقع عمليات هدم واسعة، أشرفت عليها السلطات المحلية والقوات المساعدة، بعد صدور تقارير، خلال الأسابيع الماضية، بضرورة إخلاء بنايات سكنية تمت الزيادة في عدد طوابقها بشكل عشوائي.
واستهدفت السلطات منطقة البحيرة بالمدينة القديمة، التي تنتشر داخلها الفوضى والعشوائية، بحيث أتت الجرافات على مختلف البنايات العشوائية الموجودة بالمنطقة، وسط رفض السكان لقرارات السلطات. وطوقت عناصر القوات المساعدة المنطقة، بداية الأسبوع الجاري، قبل الشروع في تفكيك أبواب البنايات بشكل أولي، استعدادا لتنفيذ تفاصيل عملية الهدم.
واحتج السكان القاطنون في البنايات ضد تنفيذ عمليات الهدم، وهم من المكترين والمالكين، بحيث تم إبلاغهم بقرار الهدم بشكل مسبق، كما تؤكد السلطات أن عمليات الهدم تأتي في إطار عملية إعادة الإيواء، من أجل إعادة بناء المنطقة بمشاريع جديدة.
واعتمد السكان فور إخبارهم بتفاصيل عمليات الهدم، قبل أسابيع، على توصيات تقارير للخبرة القضائية، صادرة عن مكتب معتمد للدراسات والأبحاث، تؤكد أن عددا من «البنايات بالمنطقة سليمة ومتينة» ولا تستدعي الهدم. ورغم إبلاغ السلطات بهذه الخبرة القضائية، عبر رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية، ووالي الدار البيضاء، وعامل أنفا، ورئيسة المقاطعة، إلا أن السلطات نفذت قرار الإفراغ والهدم.
وتُطالب العائلات القاطنة بمنطقة البحيرة بفتح تحقيق في القضية من طرف السلطات، لضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين.
وربط سكان البنايات بمنطقة البحيرة صعوبات إعادة إيوائهم، بقلة العرض في الإيجار المؤقت، حيث طلبت منهم السلطات إيجار شقق مؤقتا في ظل وعود بتسليمهم مساكنهم الجديدة في غضون أشهر، على منوال باقي سكان المدينة القديمة، فيما يطالب السكان بإعادة إيوائهم في الموقع نفسه، بعد انتهاء المشاريع الجديدة، حفاظا على روابطهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البدائل الموجهة للسكان المتضررين توجد بمنطقة النسيم وبني يخلف، وسط رفض واسع من السكان لهذه المناطق، بسبب بعدها عن أماكن عمل العديد من أفراد العائلات القاطنة.
سكان درب الحسنية بابن مسيك يرفضون «حشر» عائلات في استفادة واحدة
انتقد سكان درب الحسنية، بمقاطعة ابن مسيك، عملية هدم بناياتهم السكنية، التي نفذتها السلطات، أول أمس الاثنين، بحضور تعزيزات أمنية شملت القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، لتنفيذ قرار إخلاء وهدم منازل سكان تجمعات عشوائية بالمنطقة، استفادوا من برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط.
وتأتي عمليات الهدم والإفراغ، بعد حصول السكان على «الاستفادة» من السكن، وهو ما يرفضه المتضررون، بسبب صعوبات في توفير المبلغ المالي المخصص للانتقال إلى البنايات الجديدة والمحدد في 10 ملايين سنتيم من جهة، كما يشير السكان بأن استفادة بعضهم من السكن، تشمل تجميع عدد من العائلات في شقة واحدة، وهو ما ترفضه العائلات المستفيدة بشكل قاطع.
ويرصد السكان وجود عدد من التجاوزات في عملية الإحصاء، بتجاهل العدد الحقيقي للعائلات المتفرعة، في غياب الحلول البديلة المقترحة، مثل الانتقال إلى مناطق سكنية في ضواحي الدار البيضاء، تبعد عن قلب المدينة بأزيد من 30 كيلومترا، مما سيُحمل السكان تكاليف تنقل باهظة تُثقل كاهلهم، في ظل بعد هذه المناطق عن أماكن عملهم.
ويُطالب السكان بإعادة النظر في قرارات الاستفادة الموجهة للعائلات بالمنطقة، في أفق تقديم حلول بديلة وعادلة تُمكنهم من الاستقرار قرب الأحياء السكنية، التي يجري تنفيذ قرارات الهدم والإفراغ فيها، أو توفير سكن مناسب لكل عائلة على حدة، بدل تجميع عائلات متفرعة في شقة واحدة.
ووجد سكان البنايات الآيلة للسقوط بدرب الحسنية، بمقاطعة ابن مسيك، صعوبات في إيجاد مسكن مؤقت، من أجل الانتقال إليه رفقة عائلاتهم، إلى غاية إنهاء تفاصيل الإجراءات الخاصة باستفادتهم من السكن، في ظل ارتفاع السومة الكرائية بالمنطقة.
أصحاب المحلات التجارية ينقلون أنشطتهم إلى الأرصفة بـ»لاجيروند»
يشتكي سكان «زنقة الدالية»، بحي «لاجيروند» بالدار البيضاء، من تفشي احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية، في منع صريح منهم لأصحاب السيارات، من ركن عرباتهم في الشارع العام، وهو وضع يثير استياء السكان، خاصة بعدما فشلت محاولاتهم في التوصل إلى حلول من أصحاب المحلات التجارية، ومراسلاتهم المتكررة إلى المصالح الجماعية من أجل التدخل.
وتنتشر البضائع والمستلزمات المعروضة على الأرصفة خارج المحلات التجارية بأمتار، وهو الاستغلال الجائر الذي يرفضه السكان، مما يزيد من عرقلة حركة السير والمارة، من حقهم في ركن سياراتهم أمام منازلهم، ويُجبرهم على البحث عن أماكن بديلة بعيدة، أو دفع مبالغ مالية لقاء ذلك.
ويسود احتقان وسط سكان الأزقة التي تتوفر على محلات تجارية بمنطقة «لاجيروند»، من تكرار احتلال الملك العام، وسط تزايد مطالب السكان الموجهة إلى السلطات المحلية والأمنية، لزجر المخالفين ووضع حد لهذه التجاوزات.
صورة بألف كلمة:
تثير وضعية التجهيزات الرياضية، في كورنيش المحمدية، استياء واسعا بين سكان المدينة وزوارها، بحيث توثق الصورة أسفله، إهمالا واضحا نتيجة للتآكل مع توالي الأشهر وغياب الصيانة.
وتوثق الصورة أسفله معدات رياضية، مخصصة لتمارين اللياقة البدنية مهملة، وسط مطالب للسلطات المحلية بالتحرك لإصلاح هذه التجهيزات وصيانتها، ووضع خطة للحفاظ على نظافة وجمالية الشاطئ.
