كشفت مصادر برلمانية وجود تحركات تحت قبة البرلمان تقوم بها شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص، من أجل إسقاط التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 45.13 المتعلق بتنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك قبل انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة النهائية على القانون.
وتحاول الشركات استمالة أعضاء اللجنة من أجل الضغط على وزير الصحة، أنس الدكالي، لتبني تعديل يسمح للنظاراتيين بقياس البصر وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية، ما اعتبرته نقابة أطباء العيون محاولة صريحة لتقنين الممارسة غير القانونية لمهنة الطب، وحذرت من وقوع كوارث صحية سيدفع ثمنها المريض المغربي وحده. وينص التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة السادسة من القانون المذكور، على أن “النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم”.
