محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النيابة العامة توصلت بشكاية من أجل فتح تحقيق حول خروقات واختلالات شابت تفويت صفقة لتقديم خدمات التمريض بالمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، الذي تم افتتاحه أخيرا، وفازت بالصفقة شركة متخصصة في النظافة بمبلغ يفوق 24 مليون درهم سنويا.
وحسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، أعلنت إدارة المستشفى الجامعي، بتاريخ 16 يوليوز 2024، عن طلب عروض مفتوح دولي رقم 16/2024/CHUSM يتعلق بتقديم خدمات الدعم والرعاية بالمركز الاستشفائي الجامعي. وتم تقسيم الصفقة إلى حصتين، تتعلق الأولى بخدمة مساعدي العلاج، بمبلغ يفوق 24 مليون درهم، والثانية تتعلق بتقديم خدمات نقل المرضى، بمبلغ 416 مليون سنتيم، وتم الإعلان عن فتح أظرفة الصفقة بتاريخ 10 شتنبر من السنة نفسها.
وبتاريخ 27 نونبر 2024، أعلنت إدارة المستشفى عن نتائج طلب العروض، وتنافست على الحصة الأولى من الصفقة ست شركات، تم إقصاء أربع منها في المرحلة الأولى الخاصة بتقييم الملفات الإدارية، وبقيت شركتان في مرحلة تقديم العروض المالية، ليتم في الأخير تفويت الصفقة إلى شركة متخصصة في النظافة بمبلغ إجمالي قدره 24.132.412,36 درهم.
وحسب الوثائق، فإن الشركة، التي نالت الصفقة بمبلغ يفوق ملياري سنتيم، هي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره مليون درهم، ومسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالناظور، ويوجد مقرها الاجتماعي بهذه المدينة. وحسب السجل التجاري، فإن أنشطة هذه الشركة تتمحور حول تقديم خدمات التنظيف، وغسيل الملابس، وتقديم خدمات غذائية متنوعة، وجمع النفايات، والبستنة، والتعقيم والتجارة، ولا يتضمن السجل التجاري وجود أي نشاط يتعلق بتقديم خدمات التمريض.
وخلافا لذلك يشترط نظام الصفقة ضرورة أن تكون الشركات المتنافسة متخصصة في تقديم خدمات التمريض. وينص النظام، في الصفحتين السابعة والثامنة، على الإدلاء بشهادة مرجعية تثبت أن الشركة قامت بتنفيذ صفقة واحدة على الأقل في خدمات التمريض، خلال السنوات العشر الأخيرة، بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين درهم شاملة للضريبة.
وتؤكد الوثائق أن هذه الشركة لم تكن خدمات التمريض مدرجة ضمن أنشطتها التجارية، قبل مشاركتها في الصفقة، وقامت بإدخال تغييرات على نشاطها التجاري، بإضافة خدمة التمريض، بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 22 نونبر 2024، وتم إيداع الملف القانوني بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 4 دجنبر 2024، حسب ما هو منشور بالعدد 5851 من الجريدة الرسمية، أي بعد الإعلان الرسمي عن فوز هذه الشركة بالصفقة بتاريخ 27 نونبر من السنة نفسها.
وتؤكد الوثائق أن هذه الشركة لم تقدم خدمات التمريض قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، وبما أنها لم تكن تتوفر على أي نشاط أو تجربة في مجال التمريض قبل فوزها بالصفقة، فإنها موضوعياً وقانونياً غير قادرة على الإدلاء بالشهادة المرجعية التي تعتبر شرطا ضروريا في نظام الصفقة، بالإضافة إلى الإدلاء بنسخة من السجل التجاري، الذي يتضمن أنشطة الشركة، لقبول ملفها الإداري. وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالصفقات العمومية ومبادئ الشفافية والمنافسة، ويطرح، كذلك، أسئلة حول طبيعة الوثائق التي أدلت بها الشركة للفوز بهذه الصفقة.
وبعد فوز الشركة بالصفقة، تم تسجيل خروقات أخرى لدفتر التحملات، وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال، حيث تنص الصفحة 20، من دفتر تحملات الصفقة، على أن العلاقة بين الشركة التي نالت الصفقة والموظفين يجب أن تكون موثقة من خلال عقد عمل رسمي، وتستمر مدة هذا العقد طوال الفترة الزمنية المحددة لتقديم الخدمة، أما المتدربون أو أي فئات أخرى لا تتمتع بوضعية موظف في الشركة، فلا يحق لهم تنفيذ المهام موضوع الصفقة. لكن الشركة لجأت إلى الوكالة الوطنية للتشغيل «أنابيك» للتعاقد مع مستخدمين، وهو ما يتعارض مع دفتر التحملات، فضلا عن أن الشركة لم تبرم أي عقود عمل رسمية مع عدد من المستخدمين، رغم أنهم يقدمون خدمات مرتبطة بصحة المواطنين داخل مرفق عمومي.
