تطوان: حسن الخضراوي
طالبت المعارضة بمجلس تطوان بالكشف عن مآل الملف المتعلق بشبهات محاباة شركة عقارية، والتصويت على مقرر يتعلق بحذف طريق لفائدتها، علما أن الطبيعي والمطلوب، بحسب المعارضة دائما، هو فتح الطرق عوض إغلاقها، فضلا عن أن المقررات، التي يصوت عليها المجلس، يجب أن تكون في إطار الصالح العام والقطع مع خدمة الأجندات الخاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأصوات داخل الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان أكدت على صواب المقرر الجماعي الخاص بحذف طريق لأنه منصوص عليه في التصاميم، ناهيك عن أن الأمر يتعلق بقرار تقني وليس فيه أي شيء من قبيل المحاباة أو الاستغلال السياسي، وكل ما يروج حوله يرتبط بمزايدات وتسخينات انتخابية، والمعارضة حق مشروع والقانون هو الفيصل في كل الصراعات والخلافات التي تحدث حول ملفات تسيير الشأن العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة تصر على أن مقرر المجلس لا يدخل في خانة المنفعة العامة، ويتعلق بخدمة أجندة شركة عقارية تملك العديد من القطع الأرضية بالمكان وهي صاحبة الطلب المقدم للمجلس الجماعي، حيث تمت الموافقة عليه وإدراجه ضمن جدول أعمال دورة رسمية والمصادقة على النقطة المذكورة.
وكانت أصوات طالبت السلطات الإقليمية بتطوان بفتح تحقيق في مداخلة المعارضة في دورة رسمية، والبحث في حيثيات المقرر الذي تم طرحه للتصويت وحيثيات الطلب الذي تقدمت به الشركة العقارية، ومدى تحقيق المنفعة العامة من خلف القرار المذكور، فضلا عن مدى احترام كافة المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكانت جماعات ترابية بعمالة المضيق شهدت، بدورها، جدلا واسعا حول قرارات فتح وإغلاق الطرق، حيث تم الحديث عن شبهات تغيير مسار طريق بأغطاس لإرضاء جهات تعمل لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة ومقربة من رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وإنجاز منحدرات خطيرة جدا مازالت تشكل خطرا على حياة وسلامة المارة، وشهدت العديد من حوادث السير نتيجة الانزلاق.
وينتظر العديد من السكان المتضررين من عيوب فتح الطرق والاستغلال الانتخابوي للملف، من عامل المضيق ياسين جاري، فتح تحقيق إداري في كافة الشكايات وتصحيح الاختلالات والتجاوزات، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، مع القيام بزيارة ميدانية ليقف بشكل مباشر على خطر المنحدرات على سلامة المواطنين، خاصة مع التساقطات المطرية وتغيير مسار الطرق في ظروف غامضة.
