النعمان اليعلاوي
يعيش مجلس مدينة الرباط على وقع حالة من التوتر المتصاعد، قبيل انعقاد دورة ماي المقبلة، وسط صراعات سياسية وقانونية تعكس تعقيد المشهد المحلي بالعاصمة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى أداء المجلس وأسلوب تدبيره للملفات الحساسة.
ففي الوقت الذي تستعد فيه مختلف الفرق السياسية للدخول في نقاش ساخن حول مواضيع التعمير والعقار العمومي والتدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة، انفجرت أزمة جديدة داخل المجلس، بعد رفع رئيسة الجماعة، فتيحة المودني، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعوى قضائية ضد فاروق المهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار، على خلفية اتهام هذا الأخير بوجود «اختلالات في مباراة الكفاءة المهنية»، التي نظمتها أخيرا الجماعة.
القضية التي ما زالت أمام أنظار القضاء، عمقت الانقسام داخل المجلس، حيث اعتبرها بعض المنتخبين من المعارضة محاولة لـ«تكميم الأفواه»، فيما دافع مقربون من العمدة عن «حقها القانوني في الرد على الاتهامات المجانية»، حسب تعبيرهم. وإلى جانب هذا النزاع القضائي، يتوقع أن تعرف دورة ماي نقاشات محتدمة حول استمرار هدم المباني في بعض أحياء العاصمة، خاصة حي المحيط، في سياق تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة، وهو الملف الذي بات يثير حفيظة عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين، بسبب ما يعتبرونه «غياب مقاربة اجتماعية موازية».
وأكدت مصادر من داخل المجلس أن الأغلبية نفسها تعاني من تصدعات داخلية، خصوصا بعد تزايد الانتقادات من بعض المستشارين، بشأن ما وصفوه بـ«الانفراد بالقرارات» من طرف الرئيسة، وعدم تفعيل آليات الحوار والتشاور بشأن المشاريع الكبرى المبرمجة في المدينة.
من جهتها، تعتزم المعارضة طرح سلسلة من الأسئلة الكتابية والشفوية تتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية، ومآل عدد من الصفقات العمومية، في محاولة لفرض مزيد من الرقابة على عمل المكتب المسير. وبين القضايا السياسية والإدارية والقانونية، يتجه مجلس الرباط نحو عقد دورة استثنائية بكل المقاييس، قد تكون محطة حاسمة في علاقة الرئيسة بمكونات المجلس، وفرصة لقياس مدى صلابة الأغلبية أمام تصاعد الاحتقان الداخلي.
