تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن صراعات طاحنة تدور طيلة الأيام الماضية، بين أبرز المرشحين لنيل المقاعد البرلمانية الخمسة بإقليم تطوان، وذلك لكسب دعم الجمعيات الرياضية والثقافية، فضلا عن محاولة كل حزب الاستفادة من دعم الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي، سيما وأن الجمعيات المعنية تتوفر على منخرطين ومستفيدين من الخدمات وعلاقات متشعبة يمكنها التأثير على التصويت ونتائج الانتخابات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس تطوان وباقي المجالس الأخرى بالإقليم، سبق ونبهت إلى ضرورة القطع مع الاستغلال الانتخابي لملف الدعم الجمعوي الذي تقدمه المجالس لفائدة الجمعيات التي تنشط في مجالات مختلفة، وضرورة إعداد ميثاق متوافق عليه من طرف أعضاء المجلس لدعم الجمعيات حتى لا يتحول الأمر إلى مدخل أساسي للدعاية الانتخابية لبعض الوجوه السياسية بحسب المعارضة دائما وتصفية الحسابات مع الفرق الحزبية المتنافسة.
وأضافت المصادر عينها أنه في ظل ترشح اليسار للانتخابات البرلمانية بتطوان، عاد البعض لمداخلة لادريس افتيس مرشح فدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية، وتأكيده على أن الدعم الجمعوي الذي يقدمه المجلس الجماعي لفائدة الجمعيات، يجب أن يبقى بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي، وأن يتم الأمر وفق معايير واضحة والتدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات ومدى استيفاء الشروط القانونية، والأهداف المسطرة من قبل الجمعيات ومدى قدرتها على العمل بالميدان وتوفرها على الآليات الضرورية، مع الكشف من خلال تقارير على الأعمال التي قامت بها الجمعيات وأثرها على الصالح العام.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بتطوان، تتابع عن كثب تطورات الحملة الانتخابية، ولن تسمح بأي خروقات أو تجاوزات بشأن استغلال الدعم الجمعوي في الانتخابات سيما الجمعيات التي تستفيد من المال العام، فضلا عن عدم سماحها بارتكاب أي خروقات يمكنها التأثير على تكافؤ الفرص ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويشار إلى أن المساطر الخاصة بالدعم الجمعوي، تقتضي المصادقة من قبل أغلبية الأعضاء بالمجالس الجماعية المعنية، على مقرر الدعم، وبعدها يتم إرسال الملف إلى السلطات الإقليمية بتطوان للتأشير عليه من قبل عامل الإقليم بعد دراسة احترام كافة المقررات للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
من جانبه، سبق تأكيد مصدر من داخل مكتب مجلس تطوان، أن النقاش في ملف الدعم الجمعوي ليس جديدا وليس هناك أي ركوب انتخابوي للدعم الذي يقدم وفق احترام توجيهات مصالح وزارة الداخلية، وكذا عقد اتفاقيات يتم على إثرها تتبع صرف الدعم، والتأثير الايجابي للأمر على مستوى خدمة الشأن العام المحلي، فضلا عن تجنب كل حالات التنافي والتدقيق في الملف القانوني خارج المزايدات أو الصراعات التي يريد البعض خلقها لأنه غير قادر على المنافسة السياسية بالميدان.
