علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المنافسة الشرسة انطلقت، داخل حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، للظفر بمقعدين بالمحكمة الدستورية، الأول باسم «الحمامة» بعد انتهاء عضوية مولاي عبد العزيز الحافظي سيصوت عليه بمجلس النواب، والثاني باسم حزب «الجرار» بعد انتهاء انتداب نذير المومني، الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات في عهد إلياس العماري.
وأكدت المصادر ذاتها أن السباق محموم داخل الحزبين لنيل عضوية القاضي الدستوري لمدة تسع سنوات قادمة، مضيفة أن فريق الأحرار بمجلس النواب وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بدآ، منذ أمس، في تلقي الترشيحات.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
