طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن ملايين السنتيمات، من عائدات مواقف السيارات بالسوق الأسبوعي سيدي احساين بطنجة، باتت تذهب إلى جيوب مجهولين منذ سنوات، في ظل استمرار التراشقات داخل المجلس الجماعي بخصوص دفاتر التحملات، الخاص بهذا السوق.
وأوردت المصادر أن التراشقات السياسية، ورفض سن دفتر تحملات خاص لهذا الغرض، باتا يفوتان الملايين على خزينة الدولة، وبالتالي تجهل وجهة الأموال التي يتحصلها مجهولون بهذا السوق، في وقت بات ما يوصف بـ»لوبي الجيل الأصفر» ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بمحيط هذا السوق، ويجهل الأشخاص الذين يدبرون عملية الركن بهذا السوق، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تشير إلى كونهم تربطهم علاقة بالجماعة، مما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، إلى درجة أن مصالح الدرك الملكي باتت غير قادرة على تدبيره بشكل كامل.
وفي الوقت الذي يجهل هؤلاء وتجهل طبيعة من يشغلهم، فإن الجماعة ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، اتضح أنها أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تدبرها، ويدخل ضمنها قضية ركن السيارات، مما يكشف عن وجود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مقابل حراسة سياراتهم، في حين سجلت حوادث لمحاولة اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، والذين لا يوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.
هذا، وما زالت جماعة طنجة تتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية بتجاهل تام، في وقت أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وصفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، مما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة في وقت سابق.
وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العشرات من مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بمدينة طنجة، وتتحكم في مفاصلها لوبيات، سواء عن طريق أشخاص، أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، وآخرين يتوفرون على ما يسمونها بتزكية شفوية صادرة عن قواد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء، والاستعانة بعدد من الجانحين، لفرض سلطتهم على الجميع.
