محمد اليوبي
يبدو أن مهمة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ستكون صعبة في تمرير قوانين السلطة القضائية، حيث طالبت فرق المعارضة، صباح اليوم الأربعاء، بإرجاع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيما طالبت فرق الأغلبية على لسان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، برفع جلسة التصويت من أجل التشاور٠
واستجاب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على الفور لطلب فرق الأغلبية، وأعلن رفع الجلسة التي كانت مخصصة للمصادقة على القانونيين المتعلقين بالسلطة القضائية٠
وكانت فرق المعارضة قد وجهت رسالة طعن إلى رئيس المجلس في قانونية المصادقة على المشروعين داخل لجنة العدل والتشريع، بعد انسحابها من اللجنة، وبقيت فقط فرق المعارضة التي صوتت على القانونين معا٠
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
