أكادير: محمد سليماني
أصدر عامل إقليم تارودانت قرارا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة «تيكوكا»، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عن القيام بمهامها الانتدابية، وشمل القرار كذلك توقيف نائبيها الثاني والرابع.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة تيكوكا تعيش على صفيح ساخن منذ مدة طويلة، الأمر الذي أثر على سيرورة العمل الجماعي، ووضع المجلس الجماعي على فوهة بركان ووصل الأمر إلى تعطيل مصالح الجماعة.
وتم اللجوء إلى توقيف رئيسة الجماعة ونائبيها الثاني والرابع عن أداء مهامهم الانتدابية، بناء على مخرجات تقارير سبق أن أنجزتها لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة، إذ وقفت على خروقات كثيرة واختلالات متعددة تهم التدبير الجماعي في مجالات متعددة ذات الاختصاص، الأمر الذي دفع العامل إلى اتخاذ قرار التوقيف في حق المعنيين، بعدما توصل بهذه التقارير، وذلك في انتظار عزل المعنيين بالأمر من قبل القضاء الإداري بعد إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بأكادير، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تفصح بشكل صريح عن «أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل».
يشار إلى أن هذه الجماعة الترابية كانت مسرح خلافات طويلة بين أعضاء المجلس، ذلك أن أعضاء الأغلبية سبق أن وجهوا ملتمسا إلى عامل الإقليم من أجل عزل رئيسة المجلس، ووضع حد لما تعيشه الجماعة من «خروقات» إدارية، ومالية وقانونية، و«تجاوزات غير مسؤولة»، نتج عنها توقف عجلة التنمية بالجماعة. واتهم الموقعون على الملتمس رئيسة الجماعة، كذلك، بخرقها للمادة 20 من القانون التنظيمي 113/14، وخصوصا البند 7 الذي يتجلى في غيابها التام دون مبرر منذ انتخابها رئيسة للجماعة، وهو الأمر الذي سبق أن كان موضوع شكاية تحمل رقم 2022/01 موجهة بتاريخ 03/01/2022 و 24/11/2021 إلى عامل إقليم تارودانت.
وسبق للأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة أن أصدرت، سنة 2022، قرارا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة تيكوكا عن ممارسة العمل التنظيمي والسياسي داخل الحزب، وتم عرض ملفها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات بجهة سوس ماسة.
وحسب قرار التوقيف، الذي وقعه حميد وهبي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، وشقيق الأمين العام السابق للحزب، فإنه جاء على خلفية «تقرير مفصل توصلت به الأمانة الجهوية للتنظيم السياسي بجهة سوس ماسة من المسؤولين المحليين للحزب بدائرة أولاد برحيل، هم عددا من الخروقات والمس الواضح والخطير بمضمون القانون الأساسي للحزب واستعمال الحزب لأغراض شخصية كخطأ جسيم، إلى جانب المس بكرامة المناضل في نفس الحزب المستشار الجماعي عمر أوبلا».
وأوضح القرار أن رئيسة الجماعة «جردت المستشار الجماعي المذكور من صفته ضمن المكتب المسير للجماعة التي اكتسبها بشرعية تصويت أعضاء المجلس وهو ما يعتبر خرقا خطيرا وغير مسبوق للنظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للجماعات الترابية».
