طنجة: محمد أبطاش
اقترحت جماعة طنجة، على مصالح الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية، مبلغا يقدر بـ500 مليون سنتيم بغرض ما أسمته إحداث منصة ونظام إلكتروني لتدبير أسواق القرب. وأثار هذا الرقم المالي الكبير سخرية في أوساط عدد من المتتبعين للشأن الجماعي بالمدينة، على اعتبار أن أسواق القرب تعيش وضعية كارثية على جميع الأصعدة من انتشار للأزبال، وغياب النظافة والروائح الكريهة التي تحاصرها بشكل مستمر، ما دفع عددا من التجار للتخلي عنها وبيع محلاتهم بسبب هذه الوضعية، فضلا عن استغلال هذا الوضع من طرف البعض منهم لرفع أثمنة الخضروات وغيرها، ما جعل المواطنين يغيرون وجهتهم صوب السوق الأسبوعي خارج التراب الحضري للمدينة.
وحسب بعض المصادر، فإن جماعة طنجة قفزت على هذه الوضعية الكارثية بدل البحث عن بديل لإخراج هذه الأسواق من الوضع الذي تعرفه، لتقترح الرقم المالي السالف ذكره ضمن برنامج عملها للسنوات المقبلة، خاصة وأن هذه الأسواق كانت ضمن البرنامج الملكي لطنجة الكبرى، غير أن الإهمال أوصلها إلى ما تعيشه اليوم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت حملت الجماعة مسؤوليته هذا الوضع، مؤكدة أنه من مسؤولية واختصاص جماعة طنجة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية بهدف تحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.
ولتسيير هذه المرافق، تشير الوزارة، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، بغرض إيلاء أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين، غير أنه، على نحو غير متوقع، حصل عكس ذلك.
