مخاوف من استغلال لوبيات عقارية للعملية استعدادا للتجزيء السري
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن عملية وصفتها بالممنهجة تتعرض لها مجموعة من الأودية والخنادق بمنطقة الهرارش-الشجيرات بضواحي طنجة، عن طريق إفراغ مخلفات البناء بشكل عشوائي داخل أودية تمتد وسط هكتارات من الأراضي الجماعية، وسط مخاوف من وجود لوبيات تعمل في الأصل تمهيدا لتقسيمها عشوائيا وتجزيئها وبيعها، خصوصا وأن الأمر تكرر مرارا بالمنطقة، حيث تتعرض أراضي الجموع للنهب والتزوير. و قد سبق أن وصلت بعض الملفات ذات صلة، للقضاء محليا، وذلك عن طريق اللجوء إلى مطالب تحفيظ مشكوك فيها، ليتم إعادة بيع هذه الأراضي الجماعية، بأثمنة خيالية تدر على أصحابها الملايير.
وإضافة إلى الأراضي الجماعية التي لطالما شكلت مصدر مخاوف من السطو عليها، فإن الأراضي السلالية تتعرض لنفس الأمر محليا، وتؤكد بعض مصادر الجريدة، أنه بات من اللازم، تحويل الأراضي السلالية لتصب في مصلحة السكان المحليين، والذين أصبحوا أحوج إليها والتي يمكن توظيفها لفائدة المصلحة العامة، ناهيك عن حاجة المنطقة إلى مشاريع ذات صلة بالتنمية. وشددت المصادر نفسها، على أنه إذا كان السكان الأصليون بالمنطقة، يعانون من الحصار والحرمان من حقوقهم، فهناك فئات انتعشت بسبب التسيب، بعد أن أصبحت تتوفر على رصيد عقاري كبير مشكل من أراضي الجموع، والتي أصبحت توظف في البناء وإحداث التجزئات السرية.
وسبق للسكان المحليين، أن طالبوا بالتدخل لبسط القوانين، وإنهاء هذه الفوضى، متسائلين أليس من اللازم ضبط البناء في تلك المناطق التي تشكل الواجهة المستقبلية للمدينة وإخضاعه للتنظيم المحكم وفق معايير صارمة، مع العلم أن مدخل البوغاز بطريق الرباط، لا يشرف مكانتها الاقتصادية والعالمية؟ فلا يعقل أن البناء العشوائي، أضحى يستقبل القادمين إلى طنجة عبر الطريق السيار، وهو الأمر الذي حرك مصالح ولاية جهة طنجة، للقيام بعمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية لاسيما بجماعة اكزناية.
للإشارة فقد سبق للمصالح الوصية محليا، أن قامت برفض التأشير على مشاريع عقارية بمدخل مدينة طنجة، حفاظا على واجهتها، ناهيك عن حقوق السكان، ولم تخف المصادر عينها، أن التطورات التي تعرفها جماعة اكزناية من شأنها أن تصل إلى المناطق السالف ذكرها في ما يخص قضايا العقار وتغول مافياته.
