حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

ابتدائية تطوان تنظر في متابعة أطباء مصحة خاصة

تهم بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم تنفيذ عقد

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، تنظر خلال الأسبوع الجاري، في متابعة ثلاثة أطباء يعملون بمصحة خاصة بالمدينة بتهم ثقيلة، حيث يتابع المتهم الأول بمجموعة من التهم بينها الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر (الفصل 431) من القانون الجنائي، وعدم تنفيذ عقد (الفصل 551) من القانون الجنائي، والتدخل في اختصاص طبي من طرف مدير إداري ومالي طبقا للقانون 131.13 من نصوص جنائية خاصة، فضلا عن متابعة المتهمين الثاني والثالث طبقا للفصلين (431 و 551) من القانون الجنائي.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الهيئة المكلفة بابتدائية تطوان، ستشرع في مناقشة حيثيات الملف المذكور الذي يتعلق بشكاية أحد المرضى، تقدم بها دفاعه إلى النيابة العامة المختصة، حول تعريض حياة موكله للخطر بسبب ما وصفه بالإهمال والامتناع عن تقديم يد المساعدة رغم خطورة الحالة، تحت ذريعة إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.

وأضافت المصادر ذاتها أن متابعة وكيل الملك بابتدائية تطوان، للمتهمين الثلاثة، أتت بعد إنجاز محاضر استماع رسمية، والنظر في الوثائق المقدمة من دفاع المشتكي، وكذا التدقيق في الحيثيات والظروف، والاطلاع على مضامين المحاضر الرسمية، والنظر في المعلومات الواردة في الشكاية التي تقدم بها الدفاع، فضلا عن التأكد من معلومات عدم الاهتمام بصحة المريض، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ناهيك عن مراجعة كافة التفاصيل من لحظة دخول المريض المصحة الخاصة حتى حدوث الاحتجاج، وما تبع ذلك من اتهامات متبادلة بين الأطراف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من شأن مناقشة تفاصيل التهم الثقيلة التي تواجه الأطباء المتابعين في حالة سراح من قبل وكيل الملك بابتدائية تطوان، رفع اللبس عن كافة الحيثيات والظروف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنظر في تهم رفض تقديم العلاج لمريض في حالة خطر، وذلك في إطار إجراءات تجهيز الملف لحجزه من أجل المداولة والفصل في التهم والنطق بالأحكام، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.

وكانت العديد من الشكايات المتعلقة بمشاكل المصحات الخاصة، سبق وصولها لمكاتب النيابة العامة المختصة وردهات المحاكم بتطوان، وذلك بسبب جدل غياب الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، وشبهات أخطاء طبية، كما سبقت إدانة أطر طبية ومولدات بالقطاع العمومي، بسبب ملفات تتعلق بعدم تقديم المساعدة لمرضى في حالة خطر، وإهمال إسعاف سيدة حامل بالعرائش، ما أدى إلى وفاتها نتيجة مضاعفات خطيرة.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى