الأخبار
عبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت إطار الاتحاد الوطني للشغل، من خلال المكتب المحلي للنقابة المذكورة بكلية العلوم عين الشق، عن استيائها من استمرار الأوضاع الإدارية والمهنية، التي وصفته بالمختلة، في تدبير شؤون المؤسسة الجامعية، حيث تم تحميل مسؤولية ذلك، بشكل مباشر لعميد الكلية، خاصة ما يتعلق بتسجيل ممارسات اعتبر المكتب النقابي أنها تتنافى مع قيم الإنصاف وكرامة الموظف، وتتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة، في مقابل تشبث عميد الكلية برفض الحوار، على الرغم من المبادرات المعلن عنها من طرف النقابات، والتي تهدف إلى تصحيح الأوضاع داخل كلية العلوم عين الشق.
واتهم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، عميد كلية العلوم عين الشق، بالشطط في استعمال السلطة، وسوء التدبير الإداري والمالي وتكريس ممارسات تمييزية تمس بالحقوق المهنية، محملا إياه المسؤولية كاملة عن التطورات التي قد تعرفها الأوضاع داخل المؤسسة الجامعية، في ظل الاحتقان المتزايد في صفوف الموظفين، الذين أجمعوا على خوض أشكال احتجاجية سواء على مستوى كلية العلوم عين الشق، وكذا داخل رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، من أجل إثارة انتباه المسؤولين إلى رفضهم للوضع القائم، والمطالبة بفتح الحوار وتنزيل مبادئ العدالة الإدارية، وللتأكيد على أن كرامة الموظف «خط أحمر» لا يمكن السكوت عن أي تجاوزات تلحق بحقوقه المشروعة.
جدير بالذكر أن هند الرطل بناني، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، كانت تقدمت، في وقت سابق، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص الجدل الذي رافق قرار إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ باحث تخصص «النمذجة المعلوماتي والتطبيقات» (modelisation informatique et applications) دورة 5 يوليوز 2025، بكلية العلوم عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية والأكاديمية، خاصة وأن هذا الإلغاء تم بعد استكمال جميع المراحل القانونية والإدارية للمباراة، بما في ذلك تشكيل اللجان المختصة، ودراسة الملفات وإنجاز الإجراءات المعمول بها وفق النصوص التنظيمية المؤطرة لتوظيف الأساتذة الباحثين.
وأوضحت البرلمانية ذاتها أن القرار المذكور يشكل خروجاً عن الاختصاصات القانونية المخولة لعميد الكلية، وتجاوزاً صريحاً لمبدأ المشروعية، لما له من مساس بثقة المترشحين وبصورة الجامعة العمومية، فضلاً عن كونه يطرح تساؤلات جدية حول احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال التوظيف العمومي. والأخطر من ذلك، بحسب ما ورد في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية المذكورة، إشارتها لما راج داخل الكلية وخارجها بشأن تداول السير الذاتية وملفات المترشحين خارج اللجان المختصة، واطلاع أطراف لا صفة لها على معطيات يفترض أن تظل سرية، وهو ما يشكل، إن صحّ، إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ، وانتهاكاً لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص وحماية المعطيات الشخصية، وضرباً لأخلاقيات المرفق العمومي الجامعي. وكشفت الرطل بناني أن الصمت الذي رافق قرار إلغاء مباراة توظيف أستاذ باحث بكلية العلوم بعين الشق، وما رافق ذلك من جدل واسع، في ظل غياب توضيحات رسمية للرأي العام الجامعي، زاد من حدة الاحتقان وكرس الإحساس بضعف الحكامة والمساءلة داخل المؤسسة، في وقت يفترض أن تكون الجامعة فضاءً للشفافية والاستحقاق واحترام القانون، مطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية والقانونية وراء إلغاء مباراة التوظيف هاته، والتدقيق في مدى تقيد عميد كلية العلوم بعين الشق بالاختصاصات المخولة له قانونا بشأن اتخاذ قرار إلغاء المباراة، وفتح بحث بشأن ما تم تداوله بالوسط الجامعي حول تسريب أو تداول ملفات المترشحين خارج اللجان المختصة، صوناً لهيبة الجامعة العمومية وحفاظاً على ثقة الطلبة والأساتذة في مؤسسات التعليم العالي.
