الأخبار
أعلن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، المنضوون تحت إطار الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، عن مقاطعة جميع المهام الإضافية، التي من ضمنها عمليات إدخال البيانات المرتبطة ببرنامج «صحة ورفاه الطفل»، معتبرين أن كرامة الأستاذ والأستاذة بقطاع التعليم الأولي خط أحمر لا يقبل المساومة، ورفضهم التام لكافة أساليب الترهيب والضغوطات التي تمارس على شغيلة القطاع، بهدف كسر موقفهم النضالي المشروع.
وكشفت النقابة التعليمية عما وصفته بالأسلوب المرفوض والخطير، المتمثل في إقحام بعض المشرفين، لإدخال بيانات «صحة ورفاه الطفل»، عبر الولوج إلى حسابات الأساتذة دون إذنهم المسبق، في سلوك يضرب عرض الحائط أبسط مبادئ الثقة المهنية واحترام المعطيات الشخصية، ويعكس نزعة سلطوية مرفوضة تستهدف الالتفاف على المقاطعة، عوض فتح حوار جدي ومسؤول حول مطالب الشغيلة. وأشار البيان الاستنكاري، الصادر عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأزيلال، إلى أن إدخال المعطيات، في حالات عديدة، تميز بإدراج معلومات لا تمت بصلة إلى الوضع الصحي الحقيقي للأطفال، الأمر الذي يفضح العبث الذي يطول هذه العملية برمتها، ويؤكد، من جديد، صواب قرار المقاطعة، باعتبار طبيعة المهمة التي تظل طبية صرفة، من اختصاص الأطر الصحية المختصة، وليست من مهام أستاذات وأساتذة التعليم الأولي.
وانتقدت اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، بالنقابة التعليمية المذكورة، طريقة معالجة الملف من طرف من وصفتها بالجمعيات الريعية ذات المنطق الربحي، في إطار شراكاتها وصفقاتها مع جهات متدخلة، من بينها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، والتي تنظر إلى هذه البرامج بمنطق الأرقام والصفات، أكثر مما تنظر إليها بمنطق مصلحة الطفل الفضلى، وهو ما تؤكده ممارسات إدخال بيانات شكلية أو مغلوطة، فقط لاستكمال مؤشرات إدارية لا تعكس الواقع الحقيقي داخل الأقسام.
وجدد أساتذة قطاع التعليم الأولي، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأزيلال، مطلب الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفية العمومية، بما يضمن الكرامة والاستقرار المهني والاجتماعي، والتنديد بالواقع المهني والاجتماعي المتردي الذي تعيشه شغيلة التعليم الأولي، والإعلان عن المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني ليومه الثلاثاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية.
