الأخبار
علمت «الأخبار» أن حالة من الغضب تسود صفوف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بسبب النتائج «الكارثية» التي تحصل عليها طلبة شعب القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد، لدرجة أن بعض المواد حصل فيها الطلبة على نقطة «صفر»، وهو الأمر الذي دفع الطلبة المعنيين بـ«الأصفار» إلى الاحتجاج ومطالبة عميد الكلية بالتدخل لإعادة تصحيح أوراق اختبارات الدورة الخريفية، معتبرين أن النقط المتحصل عليها لا تنسجم بتاتا مع طبيعة الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبارات، بحسب دفوعات الطلبة، في حين تلتزم إدارة الكلية «الصمت» إزاء الجدل القائم بخصوص نتائج امتحانات الدورة الخريفية، وترفض بشكل مطلق فتح الباب أمام تلقي طلبات إعادة تصحيح أوراق الاختبارات، واستبعاد فرضية وقوع أخطاء إدارية خلال عملية إدراج النقط.
في مقابل ذلك يطالب طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إدارة الكلية، بحقهم في الاطلاع على أوراق الاختبارات، بحضور الأساتذة المشرفين على تدريس المواد المعنية بالاختبارات، في ظل تأكيد طاقم التدريس على كون عملية التصحيح تمت في ظروف عادية وموضوعية، وأن النتائج تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، فضلا عن كون الطلبة المعنيين بالحصول على نقطة «صفر» في بعض المواد، لها مبرراتها الموضوعية، سيما أنه في حال تعميق البحث بشأنها قد يكشف عن شبهة «الغش» التي تفرض إحالة الطالب أو الطالبة على المجلس التأديبي من أجل ترتيب الجزاءات المعمول بها.
وفي موضوع آخر، طالب البرلماني هشام الحيد، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال سؤال كتابي توصل به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإحداث كلية متعددة التخصصات بعمالة البرنوصي سيدي مومن، لتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الجامعية، في إطار تقريب التعليم العالي من الطلبة، موضحا أن ساكنة عمالة البرنوصي، سيدي مومن تتطلع إلى إحداث كلية متعددة التخصصات لتجاوز الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتنقل الطلبة إلى وجهات بعيدة، لمتابعة دراساتهم الجامعية، خاصة وأن الساكنة تتجاوز 800 ألف نسمة.
