تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مؤشرات الاحتقان عادت بحر الأسبوع الجاري، إلى صفوف التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، وذلك وسط اتهامات للأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري، بإهمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة، والتنصل من كافة الوعود التي تم اطلاقها، مباشرة بعد حادث الحريق الذي تسبب في خسائر مادية جسيمة بالسوق المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه اضطروا إلى نشر فيديوهات تشير إلى تعرض شاحنات للسرقة، فضلا عن غياب تدخل الجماعة لتجويد الخدمات داخل السوق، وانتشار مظاهر العشوائية والفوضى، علما أن المستشار المكلف بالأسواق وعد بمعالجة كافة المشاكل دون جدوى.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوضع الحالي بالسوق المذكور يتطلب عقد اجتماع في الموضوع بين ممثلي التجار ومصالح الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك لمناقشة كافة المشاكل المطروحة، وإيجاد حلول لها وفق القوانين المعمول بها، ومراعاة الجودة في الخدمات، لأن السوق من أبرز روافد مداخيل الميزانية بالجماعة.
وذكر مصدر مطلع أن المجلس الجماعي لتطوان خفف من تبعات الاحتقان بسوق الجملة للخضر والفواكه، كما اعتبر البعض أن المشاكل التي يعانيها التجار ستنتهي بالانتقال إلى السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي، لأنه لا يمكن صرف ميزانيات ضخمة على مرفق سيجري الانتقال منه في أقرب الآجال الممكنة.
وكانت تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2026 كشفت عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والرسوم المفروضة على الوكلاء، حيث بلغ مجموع الأرقام 50 مليون درهم مقبولة عن سنة 2025، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس ولدى متتبعي الشأن العام المحلي، بين من اعتبر الأمر إيجابيا وثَمَّنَ مجهودات المجلس، وبين من طالب بالتدقيق في الأرقام، ومضاعفة الجهود، وتسريع الانتقال إلى السوق الجديد، والرفع من المداخيل بالمساهمة في الرفع من الرواج التجاري.
وفي انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بتطوان، الذي تم تدشين بنائه، قبل سنوات طويلة، يتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومطالبة تجار بإشراكهم في عملية الانتقال إلى السوق الجديد، والمعايير التي سيتم العمل بها لتجويد الخدمات، والقطع مع كافة المشاكل السابقة.
