تتجه الحكومة إلى فرض غرامات مالية على المقاولات التي لا تحترم آجال الأداء، حيث صادق أعضاء مرصد آجال الأداء، خلال اجتماع عقد أول أمس الاثنين بالرباط، على إدخال تعديل على القانون رقم 95- 49، يتعلق بآجال الأداء. وينص على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية، وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الرابع للمرصد، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل هذا القانون.
وأشار بشعبون إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور آجال الأداء خلال الشهور الأخيرة، ليس فقط في ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولكن بالخصوص في ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
